تقرير الجريدة السعودية
ناتال، البرازيل – حث مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة)، جميع دول مجموعة العشرين على المساهمة في تطوير شبكة غلوب إي.
ممثلاً المملكة العربية السعودية في الاجتماع الوزاري الثالث لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين الذي عقد اليوم الخميس في ناتال بالبرازيل، أكد الكهموس خلال كلمته في الاجتماع أهمية تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد بشكل فعال.
وأعرب الكهموس عن امتنانه للبرازيل لاستضافتها هذا الحدث، وأشاد بإنجازات دول مجموعة العشرين تحت رئاستها. وهنأ البرازيل على اختيار ممثلها بدون معارضة كنائب لرئيس اللجنة التوجيهية لشبكة GlobE خلال اجتماع عقد مؤخراً في بكين، الصين.
وشدد على التزام المملكة العربية السعودية بمكافحة الفساد منذ إطلاق رؤية 2030، والتي تتضمن تطوير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وشراكات دولية استباقية للتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود.
ونوه رئيس نزاهة بالدور المحوري لدول مجموعة العشرين في تعزيز عالم عادل وضمان كوكب مستدام، لا سيما من خلال إنشاء شبكة GlobE، التي تضم حاليا 222 هيئة من 123 دولة، بما في ذلك 15 دولة من دول مجموعة العشرين. وأشاد بفعالية الشبكة في تعزيز التعاون الدولي واسترداد الأصول وتبادل المعلومات والتحقيقات بين وكالات مكافحة الفساد.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش الكهموس مبادرة عالمية لقياس الفساد، تهدف إلى مساعدة الدول والمستثمرين وأصحاب المصلحة في تقييم جهود مكافحة الفساد. وأعرب عن أمله في أن تنبثق مؤشرات الفساد الموثوقة والشفافة من المرحلة الثانية من هذه المبادرة، مع الأخذ في الاعتبار النظم السياسية والقانونية المتنوعة لكل دولة مشاركة.
كما تناول اللقاء التعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد والمساءلة والشفافية واسترداد الأصول ومكافحة الفساد بجميع أشكاله بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأقر الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين خطة عمل جديدة لمكافحة الفساد للأعوام 2025-2027، تركز على تعزيز الجهود لمكافحة غسل الأموال وضمان شفافية الملكية المستفيدة. بالإضافة إلى ذلك، دعم الإعلان مبادئ رفيعة المستوى للقطاع الخاص لتبني تدابير النزاهة الشاملة لمنع الفساد ومكافحته، وتضمن الإعلان تقرير مساءلة حول مكافحة الفساد لدول مجموعة العشرين لعام 2024.
وانعقد الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد لمجموعة العشرين بمبادرة من المملكة العربية السعودية خلال رئاستها عام 2020 لتعزيز الالتزام السياسي بجهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
