ندد مغردون ونشطاء بارتكاب قوات الدعم السريع انتهاكات مروعة في حق الأهالي في عدة قرى بولاية الجزيرة وسط السودان خلال هجوم كبير على مناطق شمالي الولاية وشرقها بين يومي 20 و25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
واتهمت وسائل إعلام محلية قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد السكان، شملت القتل والاختطاف والتهجير القسري والإذلال.
وقالت إن الانتهاكات جاءت انتقاما من أهالي تلك المناطق بعد انشقاق قائد قوات الدعم السريع في الولاية أبو عاقلة كيكل وانضمامه إلى الجيش السوداني.
وأفادت منصة “مؤتمر الجزيرة” الحقوقية بأن هجوم قوات الدعم السريع على قرية السريحة بالولاية خلف 124 قتيلا، وأكثر من 200 جريح، كما تم اعتقال حوالي 150 شخصا من القرية.
وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كلمنتاين نكويتا سلامي في بيان إن “مقاتلي الدعم السريع بولاية الجزيرة أطلقوا النار على المدنيين بشكل عشوائي، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونهبوا الأسواق والمنازل على نطاق واسع، وأحرقوا المزارع..”.
وتداولت منصات سودانية وناشطون مشاهد لما قالوا إنها جثامين القتلى في القرى التي تمت مهاجمتها، ومشاهد أخرى قالوا إنها توثق اعتقال قوات الدعم السريع عددا من المواطنين في قرية السريحة والتنكيل بآخرين.
“انهيار وانتقام”
ورصد برنامج “شبكات” -في حلقته بتاريخ (2024/10/28)- تعليقات لنشطاء سودانيين على ما يجري في ولاية الجزيرة وما شهدته من انتهاكات واعتقالات وسقوط ضحايا ومصابين.
ورأى رشدي أن هذه الانتهاكات تشير إلى مأزق حقيقي تواجهه قوات الدعم السريع، إذ قال “تصرفات مليشيا الجنجويد في اليومين السابقة في ولاية الجزيرة دلالة على انهيار المليشيا ومحاولة تخويف الشعب من أنه يرفع السلاح ضدها، يؤكد أنها أضحت في أضعف حالاتها”.
وقال حساب يحمل اسم أديان “السودان مظلوم إعلاميا، ولاية الجزيرة تموت يا عالم! تم إبادة ولاية كاملة بما فيها من رجال ونساء وأطفال”.
وأضاف “مليشيا الدعم السريع ترتكب أبشع المجازر وأبشع القتل والبشع من كل شيء، حالات اغتصاب وانتحار عالية جدا”.
واستهجن منصور انتهاكات “الدعم السريع” متسائلا “لماذا هذه الأفعال المشينة بأهلنا في السودان؟ هل هذه الأفعال متجذرة في جينات الشعب السوداني الرقيق الودود الجميل؟ إني حزين جدا على ما حصل ويحصل لهذا الشعب الكريم”.
بدوره، يقول حساب يحمل اسم الخطيب “شعب ولاية الجزيرة بوسط السودان يستحق الحماية والعدالة، علينا جميعا أن نعمل على رفع الوعي بما يحدث ونطالب بتدخل فعال لحماية المدنيين، ونناشد المنظمات الحقوقية الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين”.
وكان والي ولاية الجزيرة المكلف الطاهر إبراهيم الخير أعلن “حالة التعبئة العامة والاستنفار في الولاية لكل قادر على حمل السلاح” لوقف ما سماها “الممارسات التي تنتهجها المليشيات”، التي وصفها بالإرهابية والمتمردة.
ونفت قوات الدعم السريع في بيان ما نسب إليها، وقالت إن تعليمات قيادتها “تمنع إساءة معاملة النساء والأطفال أو التحرش بهم أو الاعتداء عليهم أو الاستيلاء على ممتلكات الناس أو تعذيبهم أو سرقتهم، ومن يرتكب أي مخالفة من هذا النوع سيُحاكم”.
وتسبب ما جرى في ولاية الجزيرة في فرار آلاف الأسر من ديارها إلى عدة مناطق داخل الولاية، في حين شُرد آخرون إلى ولايتي القضارف وكسلا، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وطالبت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمجتمع الدولي بالضغط لفتح ممرات آمنة للوصول لمواطني قرى الجزيرة الذين يتعرضون لما وصفته بالإبادة الجماعية.
