دعت حركة النهضة التونسية المعارضة -الخميس- سلطات البلاد إلى إطلاق سراح المساجين السياسيين المضربين عن الطعام.
وأكدت الحركة -في بيان- تضامنها المطلق مع المساجين المضربين عن الطعام، ومع كل المعتقلين السياسيين، وطالبت باحترام الحق الدستوري في المعارضة والنشاط السياسي المدني.
ودعت السلطات إلى الكف عن سياسة إلهاء الرأي العام بهذه المحاكمات السياسية، للتعمية على فشلها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين بعد الانفراد التام بكل السلطات والصلاحيات.
وتابعت أنها تعتبر المحاكمة سياسية بحتة، الغاية منها الإقصاء الممنهج للأصوات المعارضة والتنكيل بهم، عبر الضغط على القضاء، قصد توظيفه في إقصاء رموز المعارضة على حد قولها.
ونقلت النهضة في بيانها عن محامي المعتقل السياسي السيد الفرجاني أن موكله يعتزم الدخول في إضراب جوع يشمل الطعام والماء والدواء يوم غد الجمعة 11 أبريل/نيسان الجاري، الموافق ليوم المحاكمة في قضية التآمر.
وأضاف المحامي أن الإضراب يمثل احتجاجا منه على التعامل القضائي المنحاز وغير المحايد بخصوص التهم الموجهة له في هذا الملف.
إضراب عن الطعام
والثلاثاء، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين في قضية “التآمر على أمن الدولة” -عبر بيان- دخول 5 من ذويهم في إضراب مفتوح عن الطعام.
وبذلك يرتفع عدد المعتقلين المضربين عن الطعام في القضية إلى 6، إذ يخوض عضو جبهة الخلاص الوطني المعارضة جوهر بن مبارك إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 30 مارس/آذار الماضي.
والسجناء الـ5 هم: الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والوزير السابق غازي الشواشي، والقيادي السابق بحزب التكتل خيام التركي، ورئيس الديوان الرئاسي السابق رضا بلحاج.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والمحامين والناشطين في المجتمع المدني.
“التآمر على الدولة”
ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد سياسيين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، في حين تقول المعارضة إنه يستخدم القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/تموز2021 بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق، في حين تراها قوى أخرى تصحيحا لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
في حين يقول سعيّد إن إجراءاته هي تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
