النيجر تسعى لتوسيع شراكتها مع تركيا في قطاع التعدين والطاقة

قال وزير المناجم في النيجر العقيد أبارتشي عثمان إن بلاده ترتبط بتعاون مهم مع تركيا في قطاع التعدين، وتسعى لتعميقه عبر تطبيق ممارسات جديدة وحديثة.

وجاءت تصريحات الوزير النيجري خلال مشاركته في قمة إسطنبول للموارد الطبيعية، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي بمشاركة أفريقية وعربية.

وعلى هامش القمة، عقد وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار اجتماعا ثنائيا مع وزير المناجم النيجري العقيد أبارتشي عثمان، لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعدين، والطاقة، والاستثمارات المشتركة.

ووفقا للصحافة النيجرية، فإن الجانبين أعربا عن رغبتهما في تعزيز الشراكات الإستراتيجية المتعلقة بالمعادن التي تعتبر قطاعا حيويا واعدا بالنسبة للحكومة في نيامي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود تركيا لتوسيع نفوذها الاقتصادي في منطقة غرب أفريقيا، خاصة في منطقة الساحل الغنية بالموارد.

وسبق للبلدين أن وقّعا على مذكّرة تفاهم بشأن المعادن في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بموجبها ستدخل الشركات التركية مجال تعدين اليورانيوم في دولة النيجر.

سياق إقليمي متغير

ويأتي التقارب بين النيجر وتركيا في سياق إقليمي متغير، حيث يسعى المجلس العسكري الحاكم في نيامي إلى تنويع تحالفاته الاقتصادية، خاصة بعد إلغائه رخصتين لتعدين اليورانيوم، إحداهما لشركة “أورانو” الفرنسية، والأخرى لمجموعة  “غوفيكس” الكندية.

ومنذ بداية العام الماضي، أصبحت النيجر وجهة مرغوبة للشركات التركية، إذ يعتبر الحصول على اليورانيوم مسألة إستراتيجية لأنقرة، التي تسعى إلى زيادة صناعتها النووية التي تشهد انتشارا سريعا.

وتخطط تركيا، التي تدير منشأة للطاقة النووية في البحر المتوسط، إلى التوسّع وبناء محطتين إضافيتين في السنوات المقبلة.

وسبق لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن ترأس وفدا وزاريا لإجراء مباحثات مع رئيس وزراء النيجر علي الأمين الزين في يوليو/تموز 2024.

وركّزت تلك الزيارة على إمكانية حصول تركيا على إمدادات من اليورانيوم التي تعتبر النيجر في طليعة الدول المصدّرة له، إذ تمتلك منه سادس أكبر احتياطي في العالم، وتحتكر 5% من سوقه الدولية.

وحتى 2024، كانت النيجر تعتبر المورّد الأول لدى دول الاتحاد الأوروبي من اليورانيوم، حيث تقوم بتصدير ربع احتياجات بلدان التكتل من إنتاج الطاقة.

ووفقا لأرقام العام الماضي، فإن النيجر تمدّ فرنسا بحوالي 35% من حاجتها من الطاقة النووية، وتمثّل ثروتها من اليورانيوم 75% من الطاقة الكهربائية الفرنسية.