ألغت الحكومة العسكرية في النيجر رخصة التشغيل لشركة أورانو الفرنسية لإنتاج الوقود النووي في أحد أكبر مناجم اليورانيوم في العالم، في الوقت الذي تواصل فيه قطع العلاقات مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة.
وأفادت شركة أورانو المملوكة للدولة -أمس الخميس- بأنها تلقت أوامر بالخروج من منجم إيمورارين في شمال النيجر الذي يحتوي على ما يقدر بنحو 200 ألف طن من المعدن الذي يستخدم في الطاقة النووية والأسلحة.
من جهته، قال مراسل الجزيرة في أبوجا أحمد إدريس إن وزارة التعدين في النيجر حذرت من أنها ستلغي ترخيص أورانو إذا لم يبدأ تطوير المنجم بحلول 19 يونيو/حزيران. وأصرت أورانو -في بيان أصدرته الخميس- على أنها استأنفت مؤخرًا الأنشطة في المنجم وأعادت فتح البنى التحتية لاستيعاب فرق البناء، مؤكدة أن عملها يتماشى مع رغبات الحكومة التي جاءت إلى السلطة بانقلاب في يوليو/تموز العام الماضي.
وكان من المفترض أن يبدأ التعدين في إيمورارين عام 2015، ولكن تم تجميد التطوير بعد انهيار أسعار اليورانيوم العالمية في أعقاب كارثة يابانية عندما ضرب تسونامي محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية شمال شرقي البلاد عام 2011.
قد تكون لقرار الحكومة النيجرية إلغاء ترخيص أورانو مخاطر جيوسياسية أوسع. فحسب مراسل الجزيرة، فإن العلاقات بين النيجر وحاكمها الاستعماري السابق تدهورت بعد انقلاب العام الماضي، مضيفا أن “الحكومة النيجرية أمرت السفير الفرنسي بالمغادرة، وأعقب ذلك إجلاء عدة مئات من الجنود الفرنسيين المتمركزين في النيجر وإغلاق جميع القواعد الفرنسية في البلاد”.
وتعهدت حكومة النيجر، التي تسعى لتطوير علاقاتها مع روسيا وإيران للحصول على الدعم، بمراجعة امتيازات التعدين الأجنبية في البلاد بعد توليها السلطة في يوليو/تموز العام الماضي.
وقال مراسل الجزيرة إن الأمر يبدو الآن أنه يستهدف الشركات الفرنسية، وأضاف أن الشركات الروسية أبدت اهتمامها بموقع تعدين اليورانيوم في إيمورارين.
وتعمل أورانو في النيجر منذ عام 1971. وتم إغلاق منجم لليورانيوم في أركوكان منذ عام 2021، لكن أورانو تدير منجمًا آخر لليورانيوم في منطقة أرليت الشمالية على الرغم من ما تسميه الصعوبات “اللوجستية”.
والنيجر، التي تنتج نحو ربع اليورانيوم الطبيعي الذي تزود به أوروبا، دولة غير ساحلية وحدودها مع بنين، منفذها البحري الرئيسي، مغلقة، مما يعوق صادراتها من المعادن. وتقول الحكومة إن ذلك جاء لأسباب “أمنية”.
وقالت شركة أورانو إنها “مستعدة لإبقاء جميع قنوات الاتصال مفتوحة مع سلطات النيجر بشأن هذا الموضوع، مع الاحتفاظ بحق الطعن في قرار سحب رخصة التعدين في المحاكم الوطنية أو الدولية”.
