تقرير الجريدة السعودية
الرياض — وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن الفضليأقرت لوائح جديدة تنظم زراعة القمح والأعلاف الموسمية، تدخل حيز التنفيذ فور نشرها.
تسمح الأنظمة للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية. إلا أنه يمنع حفر آبار جديدة لهذه المحاصيل على الجرف الرسوبي، مع الاعتماد فقط على الآبار المرخصة القائمة.
ويجوز منح التراخيص لصيانة أو تنظيف أو تعميق الآبار القائمة حسب الحاجة، مع مراعاة الشروط التنظيمية التي حددتها صحيفة أم القرى.
قبل البدء بالزراعة، يجب على الشركات الزراعية المحلية والمزارعين الحصول على ترخيص لاستخدام مصادر المياه الخاصة بهم (الآبار) وفق الأنظمة المعمول بها. بالإضافة إلى ذلك، يتعين عليهم تنفيذ تدابير الحفاظ على المياه، وضمان كفاءة الري بنسبة 75٪ على الأقل.
ويلتزم أصحاب التراخيص بزراعة القمح والأعلاف الموسمية سنوياً، على أن تبدأ زراعة القمح من بداية الموسم وتنتهي عند الحصاد، والعلف الموسمي يبدأ في الشتاء وينتهي في الربيع، خلال مدة أقصاها 180 يوماً إلى سنة.
وستقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المزارعين المرخصين بكميات تصل إلى 1.5 مليون طن سنويا، ويتم تسعيرها بشكل دوري بناء على الاتفاقيات المبرمة بين وزارة البيئة ووزارة المالية.
وتقتصر المساحة الإجمالية المخصصة لزراعة القمح من قبل الشركات الزراعية وكبار المزارعين في مناطق الجرف الغريني على 50 ألف هكتار، ويتوقف ذلك على توفر البنية التحتية وتراخيص الآبار القائمة.
ولا يسمح بزراعة الأعلاف الموسمية إلا من خلال دورة زراعية معتمدة، مع الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.
قبل البدء بالزراعة، يجب تجهيز جميع الآبار المرخصة بالعدادات وأجهزة نقل البيانات التي تحددها الوزارة، بما يضمن الالتزام بحصص المياه والجداول الزمنية للزراعة.
