أمر قاض اتحادي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الجمعة بنقل طالبة تركية محتجزة في لويزيانا إلى ولاية فيرمونت، بينما ينظر في أقوالها بأن سلطات الهجرة الأميركية اعتقلتها بالمخالفة للقانون بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية.
ويمثل القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشينز انتصارا مبكرا لروميسا أوزتورك (30 عاما) في محاولتها المستمرة للإفراج عنها والعودة إلى دراستها، بعد اعتقالها في 25 مارس/ آذار في ماساتشوستس.
وتدرس أوزتورك في جامعة تافتس، وحصلت على منحة لاستكمال الدكتوراه في علم النفس.
وقال القاضي إن قضية أوزتورك “أثارت مخاوف (من حدوث أزمة) دستورية كبيرة بشأن اعتقالها واحتجازها، وهي مخاوف تستحق دراسة شاملة وعادلة”، وحدد جلسة للنظر في إطلاق سراحها بكفالة في التاسع من مايو/ أيار.
وأضاف أن أدلة أوزتورك تدعم حجتها بأن احتجازها جاء عقابا لها على مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة الطلبة بالجامعة، وهو المقال الذي انتقد تعامل الجامعة مع دعوات الطلاب لها إلى سحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب على غزة وأن “تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية”.
حرية التعبير
وأشار القاضي سيشينز إلى أن أوزتورك قدمت أدلة تدعم استنتاجها بانتهاك حقوقها في حرية التعبير بموجب دستور الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن “مقال الرأي هو بلا شك تعبير عن قضايا عامة”.
وأضاف “لم تقدم الحكومة حتى الآن أي دليل يدعم وجود دافع أو غرض قانوني بديل لاحتجاز السيدة أوزتورك”.
وأوقف القاضي تنفيذ أمره لمدة 4 أيام لإتاحة المجال لاستئناف محتمل، كما حدد موعدا للمرافعات بشأن قضية أوزتورك في 22 مايو/ أيار.
ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن، لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس الجمهوري دونالد ترامب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب إسرائيل على غزة.
