بدأ الإسرائيليون -اليوم الجمعة- إقامة بؤرة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في حين أكدت فرنسا رفضها ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية سواء كان ذلك من الضفة أو قطاع غزة.
وبالتوازي مع استئناف الحرب على غزة، تواصل قوات الاحتلال إقامة البؤر الاستيطانية في الضفة، وتنفذ مزيدا من الاعتداءات والاقتحامات.
وأفادت مصادر للجزيرة بأن مستوطنين “ينشؤون بؤرة استيطانية عند طريق يربط بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل جنوب نابلس”.
وقالت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك إن “الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية أساس راسخ في إسرائيل”. وأدلت بهذا التصريح خلال وضعها حجر أساس لبناء مكتبة جديدة في مستوطنة يتسهار جنوب نابلس.
كذلك، اقتحمت قوات الاحتلال اليوم قرية قريوت جنوب نابلس.
ومن ناحية أخرى، نقلت هآرتس عن مصادر عسكرية أن “عملية طولكرم حققت أهدافها، لكن الجيش لا يزال هناك ويمنع عودة السكان”.
رفض مطلق
من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو -اليوم- إن بلاده تعارض أي شكل من أشكال ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة أو قطاع غزة.
وجاء ذلك عقب الأمر الذي أصدره وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس للجيش بـ”السيطرة على مزيد من الأراضي في غزة” قد “يتم ضمّها”.
وقال بارو خلال مؤتمر صحفي إن “فرنسا تعارض أي شكل من أشكال الضم، سواء كان ذلك يتعلق بالضفة أو غزة”.
وأضاف الوزير “لدينا رؤية واضحة لما ينبغي أن يكون عليه مستقبل المنطقة. إنه حل قائم على دولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب، مع اعتراف متبادل وضمانات أمنية. هذا هو السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار بشكل دائم” في المنطقة.
وكان بارو يعقّب على تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي الذي قال إنه أمر الجيش بـ”السيطرة على مزيد من الأراضي في غزة” التي يمكن -حسب قوله- “ضمها” إلى إسرائيل إذا لم تطلق حماس سراح “الرهائن”.
وقال كاتس في بيان “لقد أمرت (الجيش) بالسيطرة على مزيد من الأراضي في غزة. كلما رفضت حماس الإفراج عن الرهائن، خسرت مزيدا من الأراضي التي ستضمها إسرائيل” مهددا بـ”الاحتلال الدائم.. للمناطق العازلة” داخل القطاع الفلسطيني.
