بعد أكثر من عقد على العزلة الاقتصادية والحصار المالي الخانق، استقبل السوريون قرار رفع العقوبات الأميركية بموجة من التفاؤل، تراوحت بين احتفالات شعبية وتطلعات كبيرة إلى مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا في سوريا.
ومن العاصمة دمشق إلى محافظات سوريا كافة، عمّت مشاهد الفرح والارتياح الشعبي، حيث عبّر المواطنون عن أملهم بانفراجة حقيقية تنهي سنوات المعاناة وغلاء الأسعار ونقص الخدمات.
وعلت هتافات الفرح في الشوارع، بينما أطلقت السيارات أبواقها في مواكب عفوية جابت الأحياء، تعبيرا عن الأمل بانتهاء سنوات الحصار الاقتصادي.
ويأمل السوريون انخفاض أسعار السلع المستوردة، وعودة حركة التجارة والاستثمار، وانفتاح الأسواق أمام المنتجات العالمية، فضلا عن تحسّن سريع في قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
لكن اللافت في هذا التطور التاريخي لم يكن القرار فحسب، بل توقيت الإعلان عنه ومكانه، إذ جاء من قلب العاصمة السعودية الرياض، بعد وساطة عربية قادتها المملكة العربية السعودية.
وفي خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولين سعوديين- قرار بلاده رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في إطار تفاهمات إقليمية جديدة تعكس تغيرات في خريطة التحالفات والمصالح في الشرق الأوسط.
وكان للسعودية دور رئيسي في التوصل إلى هذا التحول، وتفعيل العمل العربي المشترك، وإعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية.
ورغم أجواء التفاؤل، يدرك كثير من السوريين أن رفع العقوبات لا يعني تلقائيا تحسّن الأوضاع، ما لم ترافقه إصلاحات داخلية، وتسهيلات واقعية تعزز مناخ الاستثمار وتعيد الثقة للمجتمع الدولي.
