بدأت اليوم الخميس محاكمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، على خلفية تهم فساد جديدة قد تقوّض طموحه السياسي.
ويحاكَم إمام أوغلو -العضو في حزب الشعب الجمهوري المعارض- بتهمة تزوير عقد مالي في نهاية عام 2015 حين كان رئيسا لبلدية بيليك دوزو؛ إحدى ضواحي إسطنبول، وهو ما ينفيه.
وهو متّهم في هذه القضية مع 6 أشخاص آخرين بـ”تزوير” عقد يُعتقد أنه كبّد المالية العامة خسائر بـ250 ألف ليرة (نحو 90 ألف دولار حينها).
ويواجه إمام أوغلو حكما محتملا بالسجن بين 3 و7 سنوات، وحظرا سياسيا إذا ثبتت إدانته في أحدث القضايا، وذلك بعد أن حكم عليه بالفعل بالسجن أكثر من عامين عام 2022 بعد اتهامه بإهانة مسؤولين عموميين.
وأشار إمام أوغلو إلى أن تحقيقا سابقا في العقد خلص إلى عدم وجود أي مخالفة.
وعقدت الجلسة الأولى في هذه المحاكمة الخميس بغياب المتّهم، واستمرت ساعة تقريبا، وتقرر عقد الجلسة التالية في 30 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
ومن المقرر أن تلقي المحاكمة بظلالها على المعارضة التي تحاول إعادة جمع صفوف الناخبين وحشدهم قبل الانتخابات المحلية في مارس/آذار القادم.
وفي الوقت نفسه، تصاعدت المطالبة باستقالة مرشح المعارضة الرئاسي المهزوم كمال كليجدار أوغلو من رئاسة حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو.
ورفض كليجدار أوغلو الإفصاح عما إذا كان يعتزم الترشح في مؤتمر الحزب في الخريف، لكنه يلمح في ما يبدو إلى أنه قد يتنحى بعد 13 عاما على رأس أقدم حزب في تركيا.
وقال للكتلة البرلمانية لحزبه الثلاثاء الماضي “سأفتح الطريق بالكامل للتغيير، لا تقلقوا”. وأضاف كليجدار أوغلو “من واجب القبطان أن يعيد السفينة بأمان إلى الميناء”، في ما يوحي بأنه قد يبقي زمام الأمور في يديه فترة أطول.
ويتوقع كثيرون أن إمام أوغلو الذي دعا إلى “تغيير شامل” هو المنافس الأقوى ليحل محل كليجدار أوغلو.
وقال إمام أوغلو للصحفيين الأسبوع الماضي -في إشارة إلى الهزيمة التي مُني بها حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الثلاثة السابقة- “لن نرتكب خطأ القيام بالأشياء نفسها والاستمرار في طريقنا”.
