أقر برلمان جورجيا بصورة نهائية، الثلاثاء، قانون “النفوذ الخارجي” المعنِي بتشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج، على الرغم من أسابيع من الاحتجاجات الحاشدة وحق النقض الرئاسي، وسط تحذيرات غربية بشأن إقرار هذا القانون المثير للجدل.
ففي خطوة أخيرة، أبطل المشرعون في برلمان تبليسي “الفيتو” الذي استخدمته رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي -المؤيدة لأوروبا- ضد القانون اليوم، في ظل تظاهر الآلاف ضد القانون، خوفا من أن يهدد طريق جورجيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي وإسكات المنظمات ووسائل الإعلام التي تنتقد الحكومة.
وقالت الرئيسة الجورجية إن القانون الذي يلزم المنظمات ذات التمويل الأجنبي بالتسجيل باعتبارها من “الوكلاء الأجانب” “هو قانون روسي في جوهره وروحه”، إلا أن الأغلبية البرلمانية وافقت على القانون الذي يشدد مساءلة المنظمات ووسائل الإعلام التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج.
وتبنى نواب حزب “الحلم الجورجي” الحاكم الذين يشكّلون غالبية في البرلمان، التشريع بغالبية 84 صوتا مؤيدا مقابل 4 أصوات معارضة، مسقطين بذلك الفيتو الذي استخدمته الرئيسة، في حين خرج نواب المعارضة من البرلمان خلال التصويت، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
أسف وإدانة
وبعد إسقاط “الفيتو الرئاسي” وتبني التشريع نهائيا، أعرب الاتحاد الأوروبي عن “أسفه البالغ” لهذا التطوّر. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل إنهم يدرسون كل الخيارات للرد على هذه التطورات.
وفي حين يحذّر الاتحاد الأوروبي من أن التشريع “غير متوافق” مع مساعي جورجيا للانضمام إليه، أدانت واشنطن تبني القانون الجديد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلاده تدين تبني القانون “المناهض للديمقراطية والذي لا يتوافق مع المعايير الأوروبية”.
وتشهد جورجيا منذ 7 أسابيع تظاهرات توصف بغير المسبوقة ردا على إحياء الحزب الحاكم التشريع الذي يتضمن تدابير مشابهة لنص تم التخلي عنه العام الماضي، إلى جانب اتهامات من سياسيين في المعارضة للحكومة بإخراج البلاد عن المسار الغربي وإعادتها إلى فلك الكرملين، وهو ما تنفيه السلطات.
