قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها سترسل فريقا من الدبلوماسيين إلى سوريا يوم الثلاثاء لتقييم الوضع السياسي والأمني، دون تحديد الشخصيات السورية التي من المنتظر أن يلتقيها وفد باريس.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في تصريحات اليوم الأحد لإذاعة فرنسا الدولية إن الوفد يتكون من 4 دبلوماسيين ويسعى في هذه الزيارة الأولى من نوعها منذ 12 عاما إلى “استعادة ممتلكاتنا هناك وإقامة اتصالات أولية مع السلطات الجديدة وتقييم الاحتياجات العاجلة للسكان على المستوى الإنساني”.
وسيعمل الوفد أيضا على “التحقق مما إذا كانت تصريحات هذه السلطة الجديدة المشجعة إلى حد ما والتي دعت إلى الهدوء، ويبدو أنها لم تتورط في انتهاكات، يتم تطبيقها بالفعل على الأرض”.
ورحبت معظم حكومات الاتحاد الأوروبي بسقوط بشار الأسد لكنها تدرس ما إذا كان بإمكانها العمل مع المعارضة التي أطاحت به، بما في ذلك هيئة تحرير الشام.
ومنذ قطع العلاقات مع نظام الأسد في عام 2012، لم تسع فرنسا إلى تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية ودعمت المعارضة السورية العلمانية في الخارج وكذلك القوات الكردية في شمال شرق سوريا.
والتقى مسؤولون فرنسيون بممثلين عن هذه الجماعات وقالت باريس إن الانتقال السياسي في سوريا يجب أن يكون حقيقيا ويشمل الجميع، بما يتماشى مع الإطار الذي حددته الأمم المتحدة.
ويقول بعض الدبلوماسيين إن علاقات فرنسا مع السلطات الجديدة في سوريا قد تستفيد من حقيقة أنها لم تسع مطلقا إلى تطبيع العلاقات مع نظام الرئيس الفار بشار الأسد.
يذكر أن محمد البشير الذي كُلف برئاسة حكومة تصريف الأعمال حتى الأول من مارس/آذار المقبل وعد بجعل سوريا “دولة قانون” و”ضمان حقوق كل الناس”.
