كشف بيانات جديدة لمنظمة الصحة العالمية أن التمويل العام للرعاية الصحية في العديد من الحكومات لا يفي بالمتطلبات اللازمة للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن معظم الناس لا يحصلون إلا على القليل من خدمات الرعاية الصحية التي تعتبرها الأمم المتحدة “الأكثر ضرورية”.
وأضافت المنظمة أنه مع قرار الولايات المتحدة المفاجئ وقف الكثير من المساعدات الخارجية، ينبغي للحكومات الغنية النظر في إعادة هيكلة الديون أو تخفيف أعبائها، وهو ما من شأنه، إلى جانب الإصلاحات الضريبية المناسبة، أن يُسهم في تحسين موارد الرعاية الصحية العامة.
وقال مات ماكونيل، الباحث في العدالة الاقتصادية والحقوق في هيومن رايتس ووتش إن “الغالبية العظمى من الناس حول العالم تعيش في بلدان لا يحصلون فيها على الرعاية الصحية جزئيا بسبب انخفاض التمويل العام”.
وحلّلت هيومن رايتس ووتش أحدث قاعدة بيانات للإنفاق الصحي العالمي لمنظمة الصحة العالمية، والتي تتضمن بيانات الإنفاق على الرعاية الصحية لعام 2022 لأكثر من 190 دولة حول العالم. وتُظهر هذه البيانات أن التمويل العام للرعاية الصحية قد تعثّر مع انحسار جائحة كوفيد-19 وارتفاع التضخم العالمي.
وبموجب القانون الدولي، تلتزم جميع الحكومات باحترام وحماية وإعمال جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في الصحة، الذي يتطلب الوصول إلى مرافق وسلع وخدمات رعاية صحية عالية الجودة.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه كلما زاد إنفاق الدولة على الرعاية الصحية من مصادر عامة محلية، مثل عائدات الضرائب أو اشتراكات التأمين الصحي الاجتماعي، قلّ اعتماد نظام الرعاية الصحية فيها على الرسوم التي يدفعها الأفراد والأسر من جيوبهم الخاصة.
وترى منظمة الصحة العالمية أن إنفاق الأسرة على الرعاية الصحية أكثر من 40% من دخلها الإجمالي بعد دفع تكاليف أشياء مثل الطعام والسكن والمرافق هو “إنفاق صحي كارثي”.
