انتقد خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حظر السلطة الفلسطينية قناة الجزيرة في الضفة الغربية، واعتبروا القرار “اعتداء على حرية التعبير”.
وعبّر الخبراء في بيان عن انزعاجهم من “الهجوم على حرية التعبير من قِبل السلطة الفلسطينية”، وأكدوا أن “إغلاق وسيلة إعلامية دولية بارزة يعوق الحق في الحصول على المعلومات للشعب الفلسطيني”.
وأشار الخبراء إلى أن قرار حظر قناة الجزيرة “على أساس مزاعم غامضة وغير مؤكدة وسط تصاعد العنف وانتهاكات حقوق الإنسان يشير إلى أن الهدف الحقيقي للسلطة الفلسطينية هو منع التدقيق الدولي وإسكات الانتقادات غير المريحة”.
وأوضحوا أن القرار جاء “بعد التقارير الانتقادية التي قدمتها القناة عن الحملة العنيفة التي شنتها قوات الأمن الفلسطينية منذ 5 ديسمبر/كانون الأول 2024 في مخيم جنين للاجئين وفي جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة”.
وحث البيان السلطة الفلسطينية على إنهاء حظرها قناة الجزيرة في الضفة الغربية، وقال إن السلطة الفلسطينية يجب ألا تتبع مسار الحكومة الإسرائيلية التي حظرت القناة.
وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت مطلع الشهر الحالي وقف بث قناة الجزيرة وتجميد أعمال مكتبها وعامليها في فلسطين، بزعم مخالفة القناة القوانين الفلسطينية، وقالت إن “هذه الإجراءات ستستمر حتى تختار الجزيرة العمل وفقا لأخلاقيات الإعلام الأساسية، ومن بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض على التمرد المسلح”، حسب زعمها.
ونددت شبكة الجزيرة بقرار السلطة الفلسطينية واعتبرته خطوة متماهية مع ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد طواقمها، ومتناغما مع قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكتبها في رام الله، كما اعتبرت أن القرار محاولة لثنيها عن تغطية الأحداث المتصاعدة التي تشهدها الأراضي المحتلة.
