أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، دعم المنظمة الأممية للإصلاحات التي تقودها الإدارة السورية الجديدة، مؤكدا التزامها بمواصلة العمل مع مؤسسات الدولة لضمان انتقال سياسي ناجح وشامل في البلاد.
وجاءت تصريحات بيدرسون أمس الأربعاء، عقب سلسلة لقاءات أجراها مع عدد من الوزراء السوريين بدمشق، في أول زيارة من نوعها منذ الإعلان عن تشكيل الإدارة الانتقالية الجديدة في يناير/كانون الثاني 2025، التي أنهت رسميا عقودا من حكم حزب البعث وعائلة الأسد.
لقاءات مع وزراء الحكومة
ونشر بيدرسون عبر حسابه على منصة “إكس” تفاصيل لقاءاته مع الوزراء، مشيرا إلى أن المحادثات ركزت على الإصلاحات المؤسسية في مجالات العدالة والأمن والتعليم، وهي مجالات تعتبرها الأمم المتحدة أساسية لضمان التحول السلمي في سوريا.
وقال المبعوث الأممي إنه عقد اجتماعا “مثمرا” مع وزير العدل مظهر الويس، ناقشا فيه سبل تعزيز الإصلاح القضائي في سوريا. وأكد أن الوزير أطلعه على الإجراءات التي اتخذت بالفعل، كما عرض التحديات التي تواجه الوزارة، مشددا على “الحاجة إلى دعم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتطوير النظام القضائي وضمان استقلاليته”.
كذلك التقى بيدرسون وزير الداخلية أنس خطاب، ووصف اللقاء “بالبنّاء”، موضحا أن النقاش تطرق إلى إصلاح قطاع الأمن وإعادة الهيكلة التنظيمية التي قامت بها الوزارة مؤخرا، في إطار مساعيها لتعزيز بيئة أمنية مستقرة وشاملة في البلاد.
وأشار إلى أن خطاب عرض رؤى معمقة حول التحديات الأمنية التي تواجه سوريا، وخاصة في المناطق الخارجة حديثا من النزاع، والدور الحيوي للوزارة في دعم الاستقرار.
وأضاف بيدرسون أن “السلامة والأمن ركيزتان أساسيتان لضمان عملية انتقال سياسي سلمية”.
النهوض بالتعليم
ووصف بيدرسون لقاءه مع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو “بالبنّاء والمثمر”، مؤكدا أن الوزير قدم عرضا شاملا للتحديات التي تواجه قطاع التعليم في سوريا بعد سنوات الحرب، إلى جانب الخطط الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لضمان وصول التعليم إلى جميع الفئات العمرية، لا سيما في المناطق المحررة حديثا.
وأكد بيدرسون أن “الشباب السوري يستحق الحصول على تعليم عالي الجودة وعلى فرصة حقيقية للمشاركة في بناء مستقبل أفضل”، داعيا إلى استمرار الدعم الدولي، خصوصا من منظومة الأمم المتحدة.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت فصائل سورية السيطرة الكاملة على البلاد، منهية حكم حزب البعث الذي استمر منذ عام 1963، وحكم عائلة الأسد الذي دام أكثر من نصف قرن.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني الماضي تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد خلال مرحلة انتقالية تستمر 5 سنوات، تهدف إلى إرساء نظام ديمقراطي تعددي، ومعالجة آثار أكثر من عقد من الحرب والانقسام السياسي.
