قررت الإدارة الأميركية تمديد الإقامة القانونية لنحو مليون مهاجر من السلفادور والسودان وأوكرانيا وفنزويلا لمدة 18 شهرا إضافية، وجاء هذا القرار في إطار نظام الحماية المؤقتة (تي بي إس)، الذي يسمح للأفراد القادمين من دول تعاني من نزاعات مسلحة أو كوارث طبيعية أو ظروف استثنائية بالبقاء في الولايات المتحدة بشكل قانوني.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن التمديد يشمل 232 ألف سلفادوري و1900 سوداني و600 ألف فنزويلي و103 آلاف و700 أوكراني، ويصدر هذا الإعلان قبل 10 أيام فقط من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي وعد خلال حملته الانتخابية بتنفيذ سياسات صارمة تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
ويهدف نظام الحماية المؤقتة إلى حماية الأفراد الذين لا يمكن ضمان سلامتهم في حال عودتهم إلى أوطانهم، بسبب ظروف مثل الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الإنسانية، وقد بذلت إدارة ترامب السابقة جهودا لإلغاء هذا البرنامج خلال ولايتها الأولى (2017-2021)، لكنها لم تنجح في ذلك.
وأشارت وزارة الأمن الداخلي إلى أن السلفادوريين الذين يستفيدون من هذا النظام لأسباب بيئية سيتمكنون من إعادة التسجيل في مارس/آذار المقبل، مما يسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة حتى سبتمبر/أيلول 2026. أما السودانيون، فقد تم تمديد وضعهم بسبب النزاع المسلح الذي تشهده بلادهم منذ 20 شهرا.
وبالنسبة للأوكرانيين، فقد تم تمديد وضعهم الخاص منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير/شباط 2022، وفيما يتعلق بالفنزويليين، تم تمديد وضعهم بسبب “الوضع الإنساني الخطير” الذي تعيشه فنزويلا نتيجة الأزمة السياسية والاقتصادية في ظل حكم نيكولاس مادورو، الذي أدى اليمين الدستورية، يوم الجمعة، لولاية رئاسية ثالثة.
ويأتي هذا التمديد في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة نقاشا واسعا حول سياسات الهجرة، خاصة مع اقتراب تنصيب إدارة جديدة تعهدت بتشديد الإجراءات تجاه المهاجرين غير الشرعيين.
