سول – طلبت وكالة مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية من الشرطة أن تتولى جهود اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بعد أن فشل محققوها في اعتقاله عقب مواجهة مع جهاز الأمن الرئاسي الأسبوع الماضي.
وأكدت الوكالة والشرطة المناقشة يوم الاثنين، قبل ساعات من انتهاء مذكرة اعتقال يون لمدة أسبوع.
وأصدرت محكمة منطقة سيول الغربية مذكرة باعتقال يون يوم الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى مذكرة منفصلة لتفتيش منزله بعد أن تحدى الرئيس المحاصر السلطات برفضه المثول للاستجواب بشأن مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره في 3 ديسمبر.
ووصف يون استيلاءه على السلطة بأنه إجراء حكم ضروري ضد المعارضة الليبرالية التي تعيق أجندته بأغلبيتها التشريعية وتعهد “بالنضال حتى النهاية” ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
وبينما استمرت الأحكام العرفية عدة ساعات فقط، فقد أثارت اضطرابات هزت السياسة والدبلوماسية والأسواق المالية في البلاد لأسابيع وكشفت هشاشة الديمقراطية في كوريا الجنوبية في ظل مجتمع شديد الاستقطاب.
ومن المرجح أن يسعى مكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين إلى الحصول على أمر قضائي جديد لتمديد فترة احتجاز يون، وفقًا للشرطة، التي قالت إنها تراجع داخليًا طلب الوكالة.
ولم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانت وكالة مكافحة الفساد ستقوم بمحاولة أخرى لاحتجاز يون يوم الاثنين قبل انتهاء الموعد النهائي عند منتصف الليل.
وواجهت وكالة مكافحة الفساد تساؤلات حول اختصاصها بعد فشلها في اعتقال يون يوم الجمعة، وتمتلك الشرطة الموارد اللازمة للقيام بمحاولة أكثر قوة لاحتجازه.
وزعم فريق يون القانوني في بيان له أن تحرك الوكالة لتسليم تنفيذ مذكرة الاعتقال إلى الشرطة غير قانوني، قائلًا إنه لا توجد أسس قانونية لتفويض أجزاء معينة من عملية التحقيق إلى وكالة أخرى.
وكان محامو يون قد قدموا اعتراضًا على أوامر الاعتقال ضد الرئيس يوم الخميس، لكن محكمة منطقة سيئول الغربية رفضت الطعن يوم الأحد.
وقال فريق يون القانوني إنه سيقدم شكاوى ضد المدعي العام لوكالة مكافحة الفساد، أوه دونغ وون، وحوالي 150 محققًا وضابط شرطة شاركوا في محاولة الاعتقال يوم الجمعة، والتي يزعمون أنها غير قانونية.
وقال الفريق إنه سيقدم أيضًا شكاوى إلى النيابة العامة ضد القائم بأعمال وزير الدفاع ورئيس الشرطة في البلاد لتجاهلهما طلب جهاز الأمن الرئاسي بتوفير قوات إضافية لمنع محاولة الاعتقال.
وتدرس وكالة مكافحة الفساد، التي تقود تحقيقا مشتركا مع محققين من الشرطة والجيش، اتهامات بالتمرد بعد أن أعلن يون الأحكام العرفية وأرسل قوات لتطويق الجمعية الوطنية.
وصوت المشرعون الذين تمكنوا من تجاوز الحصار على رفع الأحكام العرفية بعد ساعات.
تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية بعد أن صوتت الجمعية الوطنية التي تهيمن عليها المعارضة على عزله في 14 ديسمبر، متهمة إياه بالتمرد، ويقع مصيره الآن على عاتق المحكمة الدستورية، التي بدأت مداولات حول ما إذا كان سيتم إقالة يون رسميًا من منصبه أو إعادته إلى منصبه.
وحاول العشرات من محققي وكالة مكافحة الفساد وضباط الشرطة المساعدين اعتقال يون يوم الجمعة، لكنهم انسحبوا من مقر إقامته في سيول بعد مواجهة متوترة مع جهاز الأمن الرئاسي استمرت أكثر من خمس ساعات.
وبعد الالتفاف حول وحدة عسكرية تحرس أراضي المقر، تمكن محققو الوكالة والشرطة من الاقتراب لمسافة 200 متر من المبنى السكني الذي يقيم فيه يون، لكن تم إيقافهم بواسطة حاجز يضم حوالي 10 مركبات وحوالي 200 فرد من قوات الأمن الرئاسية والقوات.
وقالت الوكالة إنها لم تتمكن من التأكد بصريًا مما إذا كان يون داخل المسكن.
وحثت الوكالة القائم بأعمال رئيس البلاد، نائب رئيس الوزراء تشوي سانغ موك، على إصدار تعليمات لجهاز الأمن الرئاسي بالامتثال لتنفيذ مذكرة الاعتقال.
ولم يعلق تشوي علنًا بعد على هذه القضية.
وفي رسالة بالفيديو يوم الأحد، رد بارك جونغ جون، رئيس جهاز الأمن الرئاسي، على الانتقادات بأن منظمته أصبحت جيشا خاصا ليون، قائلا إن عليها التزامات قانونية لحماية الرئيس الحالي.
وقال بارك إنه أصدر تعليماته لأعضائه بعدم استخدام العنف خلال المواجهة التي جرت يوم الجمعة ودعا وكالة مكافحة الفساد والشرطة إلى تغيير نهجهم. — يورونيوز
