أعلنت لجنة من الزعماء القبليين، كان قد شكّلها الرئيس الزيمبابوي إيمرسون منانغاغوا، عن انطلاق جلسات الاستماع حول المجازر التي ارتُكبت في ثمانينيات القرن الماضي، بدءًا من 26 يونيو/حزيران الجاري، في إطار مساعٍ لمعالجة إرث العنف السياسي في البلاد.
وتعود هذه المجازر إلى ما يُعرف بـ”غوكوراهوندي”، وهي حملة عسكرية نفذتها قوات الجيش الزيمبابوي ضد سكان منطقة ماتابييلاند، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، معظمهم من أقلية النديبيلية، خلال حكم الرئيس السابق روبرت موغابي، بعد سنوات قليلة من استقلال البلاد عن بريطانيا.
وكان الرئيس منانغاغوا قد أعلن العام الماضي عن تنظيم سلسلة من جلسات الاستماع في القرى، تهدف إلى الاستماع لشهادات الناجين، في محاولة لتهدئة التوترات المجتمعية المستمرة منذ عقود.
وفي مؤتمر صحفي عقده بمدينة بولاوايو، قال رئيس اللجنة، الزعيم فورتشن شارومبيرا، إن الجلسات ستُعقد تحت إشراف الزعماء التقليديين وبمشاركة أفراد من المجتمع المحلي، مؤكدًا أن “النهج المتبع يتمحور حول الضحايا”. وأوضح أن الجلسات ستكون مغلقة أمام وسائل الإعلام نظرًا لحساسية بعض الشهادات وطابعها الشخصي.
وأشار شارومبيرا إلى أن اللجنة سترفع تقريرًا إلى الرئيس بعد انتهاء الجلسات، يتضمن توصيات بشأن تعويضات مالية للضحايا، لكنه شدد على أن التفاصيل والمبالغ لن تُحدد مسبقًا قبل الاستماع إلى الشهادات.
خلفية تاريخية
في عام 1983، أرسل موغابي وحدة عسكرية نخبوية تلقت تدريبًا في كوريا الشمالية لقمع ما اعتُبر تمردًا في منطقة ماتابييلاند الغربية، المعقل الرئيسي لأقلية النديبيلية.
وقدّرت لجنة العدالة والسلام الكاثوليكية في زيمبابوي عدد القتلى بنحو 20 ألف شخص، وهو رقم تؤيده منظمة العفو الدولية.
وأُطلق على العملية اسم “غوكوراهوندي”، وهو مصطلح بلغة الشونا يُترجم بشكل غير دقيق إلى “المطر المبكر الذي يغسل القش”، ويُنظر إليها على نطاق واسع باعتبارها حملة استهدفت أنصار الزعيم الثوري جاشوا نكومو، خصم موغابي السياسي آنذاك.
ورغم الأدلة التي وثقتها منظمات حقوقية دولية، لم يعترف موغابي، الذي توفي عام 2019، بمسؤوليته عن المجازر، واصفًا تلك التقارير بأنها “أكاذيب ملفقة”.
انتقادات للمبادرة
وعد منانغاغوا، منذ توليه السلطة في 2017، بمعالجة القضية، وأسس لجنة تقليدية للتحقيق في الأحداث. إلا أن نشطاء حقوق الإنسان انتقدوا المبادرة، معتبرين أنها تفتقر إلى الاعتراف الرسمي بالمسؤولية، ولم تُشرك الضحايا بشكل كافٍ.
ووصف الناشط مبوسو فوزوايو المبادرة بأنها “خدعة منذ البداية”، وقال لوكالة الصحافة الفرنسية “يتم التعامل مع هذا الملف من منظور الجناة، لا الضحايا”، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين المتورطين في المجازر لا يزالون يشغلون مناصب قيادية ويقودون هذه العملية.
يُذكر أن منانغاغوا، الذي كان يشغل منصب وزير الأمن خلال تلك الفترة، وصف المجازر سابقًا بأنها “مرحلة مظلمة” في تاريخ البلاد، لكنه نفى أي تورط مباشر في الأحداث.
