حذرت منظمات حقوقية أميركية من أن أمرا تنفيذيا وقعه الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الاثنين يمهد لإعادة فرض حظر على المسافرين من الدول ذات الأغلبية المسلمة أو الدول العربية إلى الولايات المتحدة.
وقالت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز إن الأمر التنفيذي الجديد يعتمد على السلطة القانونية نفسها التي استُخدمت لتسويغ قرار ترامب حظر سفر المسلمين في 2017.
وأشارت إلى أن الأمر أيضا يتيح “نطاقا أوسع لاستخدام الإقصاء على أسس أيديولوجية لرفض طلبات التأشيرة واستبعاد أفراد” بعد وصولهم إلى أميركا. وأعلنت اللجنة عن خط ساخن جديد يعمل على مدار الساعة لمساعدة المتضررين.
من جهته، قال المجلس الوطني الإيراني الأميركي إن أمر ترامب التنفيذي المتعلق “بحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب ومن التهديدات الأخرى للأمن الوطني والسلامة العامة” من شأنه تفريق أسر أميركية عن أحباء لها وخفض معدلات الالتحاق بالجامعات في الولايات المتحدة.
كذلك أسس المجلس موقعا إلكترونيا جديدا معنيا بهذه القضية.
نطاق أوسع من حظر 2017
ويفسح الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب يوم تنصيبه أمس الأول الاثنين، وسط سلسلة من التدابير الأخرى، مهلة 60 يوما لكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والعدل ومسؤولي المخابرات والأمن الداخلي لتحديد البلدان التي يتسم التدقيق والفحص فيها “بالقصور الشديد إلى الحد الذي يستوجب تعليقا جزئيا أو كليا للسماح بدخول مواطني تلك البلدان” إلى أميركا.
وأوضح المجلس أن الأمر أوسع نطاقا من الحظر الذي فرضه ترامب في عام 2017 على المسافرين من 7 دول ذات أغلبية مسلمة، إذ أضاف صياغة تمنع الأشخاص من الحصول على تأشيرات، كما تمنع السماح لهم بدخول الولايات المتحدة في حال “تبنّيهم مواقف عدائية تجاه مواطنيها أو ثقافتها أو حكومتها أو مبادئها التأسيسية”، وأشار إلى أن ذلك قد يؤدي إلى استبعاد حاملي تأشيرات ممنوحة منذ 2021.
وقال جوزيف بيرتون، وهو مسؤول سابق بوزارة الخارجية الأميركية وعمل في إدارة التأشيرات، خلال مؤتمر نظمه المجلس الوطني الإيراني الأميركي عن بعد، إن الأمر الجديد من شأنه منح الحكومة “قدرا كبيرا من السلطة المطلقة” لرفض مجموعة من تأشيرات الطلاب والعاملين والمشاركين في أنشطة التبادل التعليمي.
ونقلت وكالة رويترز عن المدير التنفيذي للجنة، عابد أيوب، قوله إن اللجنة ستتخذ قرارا في الأيام المقبلة بشأن ما إذا كانت ستطعن في الأمر التنفيذي الجديد أمام القضاء.
وقال أيوب إن الأمر الجديد يشكل سابقة خطيرة للغاية قد تستخدم ضد الجماعات اليمينية إذا تولت إدارة ديمقراطية رئاسة البلاد فيما بعد.
وأوضح “سيسمح هذا الأمر بإقصاء أشخاص في الولايات المتحدة بناء على ما يقولونه أو ما يعبرون عنه أو بناء على مواقفهم، إذا حضروا احتجاجا قد تعده إدارة البلاد معاديا، سيتم إلغاء تأشيراتهم والبدء في إجراءات ترحيلهم”.
وقال ترامب مرارا إنه سيطبق حظر السفر على أشخاص من بلدان معينة أو من ذوي أيديولوجيات معينة، ليوسع بذلك نطاق سياسة أيدتها المحكمة العليا في عام 2018.
وكان قد قال خلال حملته الانتخابية إنه سيعيد فرض حظر السفر على الأشخاص من قطاع غزة وليبيا والصومال وسوريا واليمن و”أي مكان آخر يهدد أمننا”.
وقال إنه سيسعى أيضا إلى منع الشيوعيين والماركسيين والاشتراكيين من دخول الولايات المتحدة.
