حذر رئيس جامعة تل أبيب أرييل بورات اليوم الجمعة، من أن تعيين الجنرال ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك) سيؤدي إلى حرب أهلية، في حين أفاد الجيش الإسرائيلي بتقاعد زيني بعد تعيينه رئيسا للشاباك.
وقال موقع والا الإخباري الإسرائيلي أن بورات بعث رسالة لاذعة إلى الجنرال ديفيد زيني يدعوه فيها إلى رفض ترشحيه لمنصب رئيس الشاباك، وبالتالي “منع الحرب الأهلية وإراقة الدماء”.
وكتب رئيس جامعة تل أبيب في الرسالة أن العديد من رؤساء الاقتصاد حذروا من انهيار اقتصاد البلاد في حال الوصول إلى حالة من العصيان للمحكمة العليا.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “تعيينك رئيسا جديدا لجهاز الشاباك جاء مخالفا لتعليمات المستشارة القانونية للحكومة” (غالي بهاراف ميارا).
وانتقد بورات “تحدي نتنياهو للقضاء”، معربا عن قلقه من أن تمضي الحكومة في تعيين الجنرال زيني رئيسا للشاباك، حتى لو قضت المحكمة بعدم قانونية ذلك.
وتابع مخاطبا زيني “إذا حدث هذا، فسيكون تعيينك غير قانوني، وسيكون سلوك الحكومة وقائدها إجراميا، وقد يؤدي هذا الوضع، إلى حرب أهلية وإراقة دماء”.
وأردف: أحثّك على الإعلان فورا عن عدم قبولك منصب رئيس جهاز الشاباك بشكل يخالف تعليمات المستشارة القضائية وقرار المحكمة.
نفي الإقالة
من جهته، نفى الجيش الإسرائيلي، اليوم إقالة الجنرال ديفيد زيني من منصبه العسكري بعد قرار تعيينه لمنصب رئيس جهاز الشاباك وقال إنه تم الاتفاق على تقاعده.
جاء ذلك في بيان بعدما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس أركان الجيش إيال زامير أقال الجنرال زيني من منصبه العسكري بعد قرار تعيينه لمنصب رئيس الشاباك.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي قوله في بيان: في ضوء المنشورات، نود التأكيد على أن الجنرال ديفيد زيني لم يُفصل من الجيش.
وأضاف: في محادثة صباح اليوم بين رئيس أركان الجيش إيال زامير والجنرال زيني، تم الاتفاق على تقاعده في أعقاب تعيينه بمنصب رئيس جهاز الشاباك.
وتتواصل في إسرائيل ردود الفعل على تعيين نتنياهو الجنرال زيني رئيسا للشاباك، إذ انتقد مسؤولون مدنيون وعسكريون لقاء الطرفين دون علم رئاسة الأركان.
وقد قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان طلب توضيحا من زيني وإن الجانبين اتفقا على مغادرة زيني منصبه العسكري خلال أيام.
من جهته، قال مكتب نتنياهو إن تعيين رئيس دائم للجهاز مصلحة أمنية عليا وإن هذا التعيين سيُعرض على لجنة تعيين كبار المسؤولين.
وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أقال رونين بار في 6 مارس/آذار الماضي، في خطوة اعتُبرت غير قانونية، لتشهد إسرائيل أزمة إثر الخلاف بينهما.
كما قضت المحكمة العليا في إسرائيل في وقت سابق، بعدم قانونية إقالة الحكومة لرونين بار، في حين تقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وتعمّقت الأزمة عندما أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز “الشاباك”، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته.
المصدر : الجزيرة + الأناضول + الصحافة الإسرائيلية
