رغم تأكيدات مسؤولين عسكريين إسرائيليين أنهم يبذلون “كل ما بوسعهم” لتفادي إيذاء الأسرى لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، فإن تحقيقًا كشف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية عرّضت حياة 54 أسيرا للخطر المباشر، وتسببت في مقتل ما لا يقل عن 20 منهم، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ووفقًا لتحقيق نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فقد شنت قوات الاحتلال مئات الغارات في مناطق يُحتمل وجود أسرى بها دون معلومات مؤكدة عن مواقعهم، مما أدى في بعض الحالات إلى مقتل الأسرى.
أحد أبرز الأمثلة على ذلك، بحسب الصحيفة، ما حدث في السابع من أبريل/نيسان 2025 عندما شن سلاح الجو الإسرائيلي غارة على مبنى فوق نفق كان يُحتجز فيه الأسيران إيدان ألكسندر ومتان زانغوكر. وعلى الرغم من نجاتهما بأعجوبة بعد انهيار جزء من النفق أثناء محاولتهما الهرب، فإن العملية كشفت فشلًا استخباريًا في تحديد أماكن الأسرى، رغم ادعاءات القيادة العسكرية امتلاكها معلومات دقيقة.
وقال مصدر عسكري للصحيفة “عندما لا تكون هناك معلومات عن وجود أسرى، تُنفذ الغارة”، مضيفا أنه “كلما زاد عدد الضربات، زاد خطر إصابة الأسرى”.
فشل متكرر
وتحدث العديد من الأسرى المفرج عنهم عن رعبهم من الغارات الإسرائيلية أكثر من خوفهم من الأسر ذاته. فقد روت الأسير المحررة نوعاما ليفي كيف كانت تصلي في كل مرة تسمع فيها صفير الصواريخ، وتحدثت عن لحظة نجت فيها بعد انهيار جزئي للمنزل الذي كانت تُحتجز فيه.
وفي حادثة أخرى، قُتل 3 أسرى، هم ألون شامريز وسامر طلالقة ويؤاف حاييم، برصاص وحدة غولاني الإسرائيلية بعد خروجهم عراة رافعين رايات بيضاء، ظنًا منهم أنهم سيُنقذون، لكن الجنود لم يُبلّغوا بوجود أسرى في المنطقة.
وفي فبراير/شباط الماضي، قُتل 6 أسرى في خان يونس، بينهم ياغيف بوخشتاب ويورام متسغر، بعد أن استهدفت الطائرات الإسرائيلية نفقًا كانوا فيه، مما أدى إلى مقتلهم اختناقًا بغازات سامة ناجمة عن القصف، بحسب التحقيق.
هذا الفشل أثار سخطا شديدا بين عائلات الأسرى إزاء ما وصفته بـ”الإهمال الممنهج” من قبل الحكومة والجيش. وقالت إيناف زانغوكر والدة أحد الأسرى “لقد تُرك الأسرى لمصيرهم، يحتجز أبناؤنا منذ 600 يوم، في حين تستمر الحكومة في قصف أماكن يُحتمل وجودهم فيها من أجل تحقيق أهداف سياسية وحربية”.
جيش أعمى
من جانبها، قالت ميراف سفيرسكي، شقيقة الأسير المقتول إيتاي سفيرسكي، إن المسؤولين العسكريين أقروا لاحقًا بأنهم لم يكونوا على علم بوجود الأسرى في المبنى الذي استُهدف، واعترفوا بأن إجراءاتهم لم تكن كافية لمنع الحادث.
ورغم تأكيد المتحدث باسم جيش الاحتلال أن “كافة الجهود تُبذل لتقليل المخاطر على الأسرى”، فإن مصادر عسكرية تحدثت لهآرتس بشكل مخالف، وأقرت بأن “الجهود ليست كاملة” نظرا لانشغال الجيش بإدارة عملية عسكرية واسعة النطاق تستنزف الموارد.
وأكدت التحقيقات أن المعلومات الاستخبارية حول مواقع الأسرى غالبًا ما تكون لحظية، وتفقد صلاحيتها بمجرد تغيير أماكن الاحتجاز، مما يُبقي الجيش “أعمى”، حسب تعبير أحد المصادر، مشيرًا إلى أن “حالات كثيرة تم فيها تعديل أو إلغاء غارات نتيجة توفر معلومات استخباراتية لاحقة”.
وتطالب عائلات الأسرى بوقف الحرب، أو على الأقل تعديل خططها لتضمن سلامة أبنائهم، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية “يُضحّي بأبنائنا من أجل تماسك الائتلاف الحاكم”.
