واشنطن – يستعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لإعادة تشكيل وزارة العدل، بما في ذلك إقالة المحامين المشاركين في التحقيقات الفيدرالية ضده ومتابعة التحقيقات في الاحتيال المزعوم خلال انتخابات عام 2020، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست يوم السبت.
يقال إن خطط ترامب تستهدف مسؤولي وزارة العدل المهنيين الذين كانوا جزءًا من تحقيقات المستشار الخاص جاك سميث في قضيتين رئيسيتين: احتفاظه بوثائق سرية بعد ترك منصبه في عام 2021 والجهود المزعومة لإلغاء نتائج انتخابات 2020. وكثيراً ما وصف ترامب هذه التحقيقات بأنها ذات دوافع سياسية.
وقالت السكرتيرة الصحفية كارولين ليفيت: “لقد قام الرئيس ترامب بحملته الانتخابية على طرد البيروقراطيين المارقين الذين شاركوا في التسليح غير القانوني لنظامنا القضائي الأمريكي”. “يمكن للشعب الأمريكي أن يتوقع منه أن يفي بهذا الوعد.”
بالإضافة إلى إعادة هيكلة وزارة العدل، يعتزم ترامب إعادة “الجدول F”، وهو أمر تنفيذي تم تقديمه خلال فترة ولايته الأولى والذي يعيد تصنيف بعض الموظفين الحكوميين المهنيين لتسهيل فصلهم.
وكان الرئيس جو بايدن قد ألغى الأمر خلال فترة ولايته، لكن ترامب يخطط لإعادته على الرغم من التحديات القانونية المتوقعة.
أعرب ترامب أيضًا عن اهتمامه بإعادة إشعال التحقيقات في تزوير الانتخابات المزعوم خلال السباق الرئاسي لعام 2020، على الرغم من أن المصادر التي استشهدت بها صحيفة واشنطن بوست تشير إلى أن هذه الخطط لا تزال متخلفة.
وبحسب ما ورد توقفت الجهود المبذولة لتشكيل فرق تحقيق في الولايات المتأرجحة.
ومع ذلك، يواصل ترامب ادعاء تزوير الانتخابات على نطاق واسع، موضحًا على موقع Truth Social أن المسؤولين عن “الغش المتفشي” سيواجهون عواقب.
ورشح ترامب بام بوندي، المدعي العام السابق في فلوريدا، لقيادة وزارة العدل بعد أن سحب عضو الكونجرس السابق مات جايتز ترشيحه. وقال ترامب في بيان: “سيعيد بام تركيز وزارة العدل على هدفها المقصود وهو مكافحة الجريمة وجعل أمريكا آمنة مرة أخرى”.
وفي الوقت نفسه، يقال إن فريق المستشار الخاص جاك سميث، والذي يضم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومحامي وزارة العدل، بدأ في التفكك، مع عودة بعض الأعضاء إلى أدوارهم السابقة.
ومن المقرر أن يتم تنصيب ترامب، الذي هزم الديمقراطية كامالا هاريس في وقت سابق من هذا الشهر، في 20 يناير. ومع ذلك، فإن ادعاءاته بتزوير الانتخابات لا تزال غير مثبتة. — الوكالات
