يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارات مفاجئة بالإقالة وخفض الرتب تستهدف موظفي وزارة العدل التي يتهمها بملاحقته قضائيا من دون وجه حق.
وقد استقال المدعي الخاص جاك سميث -الذي تقدّم بقضيتين جنائيتين ضد ترامب- قبل تمكن الرئيس الجمهوري من تنفيذ تعهده خلال حملته الانتخابية بإقالته، لكن أكثر من 10 من أعضاء فريق سميث أقيلوا أول أمس الاثنين.
وقامت الإدارة الأميركية الجديدة بخفض رتب عدد من كبار المسؤولين في وزارة العدل أو نقلهم، في تحرك أثار قلقا بين الموظفين العاديين.
وأفاد مسؤول في وزارة العدل بأن الأشخاص الذين تمت إقالتهم لعبوا دورا كبيرا في ملاحقة ترامب قضائيا، وإن وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري لا يعتقد أنه “يمكن الوثوق فيهم لتطبيق أجندة الرئيس بإخلاص”.
واتهم سميث ترامب بالتخطيط لتغيير نتائج انتخابات عام 2020 وإساءة التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.
ولم تجر محاكمة الرئيس بأي من التهمتين، وأسقط المحقق الخاص القضيتين بعدما فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية، تماشيا مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس وهو في منصبه.
وعين ترامب ماكهنري لإدارة شؤون وزارة العدل إلى حين تثبيت مجلس الشيوخ مرشحته لمنصب وزيرة العدل بام بوندي.
ودافعت بوندي -التي شغلت سابقا منصب النائب العام لفلوريدا- عن ترامب في أول محاكمة رمت لعزله، وهي من بين عدد من المحامين الشخصيين الذين عينهم قطب العقارات السابق في مناصب مهمة في وزارة العدل.
كما عين ترامب المحاميين تود بلانش وإميل بوف في وظيفتين من الدرجة الثانية والثالثة في وزارة العدل، علما بأنهما توليا الدفاع عنه في قضية دفع الأموال لإسكات نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز في نيويورك وفي قضيتين فدراليتين أُخريين ضده.
مكتب محاماة شخصي
ويشير أستاذ القانون الدستوري لدى جامعة إلينوي في شيكاغو سنيفن شوين إلى أن حشد ترامب شخصيات موالية له في قيادة وزارة العدل يثير “مخاوف كبيرة” حيال استقلالها التقليدي عن البيت الأبيض.
وقال شوين “لا يوجد نص في الدستور يفرض استقلال وزارة العدل.. لكن تاريخيا، لطالما أدرك الكونغرس والرئيس ضرورة وجود نوع من الاستقلالية عن البيت الأبيض”.
وأضاف أن “ترامب تعامل مع وزارة العدل في ولايته الأولى وكأنها مكتب محاماة شخصي تابع له”، وهذه المرة عيّن أشخاصا يبدون استعدادا “للاستجابة لرغباته وتنفيذ أوامره”.
ولفتت آشا رانغابا، التي كانت عنصرا في مكتب التحقيقات الفدرالي ومساعدة عميد كلية يال للحقوق سابقا، إلى أنه “لا يوجد ما يمنع الرئيس -قانونيا- من السيطرة فعلا على التحقيقات”.
لكن لطالما تم احترام جدار الحماية هذا بين البيت الأبيض ووزارة العدل، وكان ترامب أول رئيس بعد ريتشارد نيكسون “يخرق تلك القاعدة”، بحسب رانغابا.
غير منصف
في خطاب تنصيبه، تعهد ترامب -الذي يعد أول رئيس سابق يدان بجريمة- بوضع حد “للاستخدام الخبيث والعنيف وغير المنصف لوزارة العدل كسلاح”.
لكنه أفاد -في مقابلة لاحقة- بأنه مر “بـ4 سنوات من الجحيم.. يصعب القول حقا إنه يجب عليهم ألا يذوقوا الأمر نفسه أيضا”.
وأفادت بوندي -في جلسة تثبيتها- بأن “على وزارة العدل أن تكون مستقلة”، وبأنها “لن تستهدف الناس لمجرد انتماءاتهم السياسية”.
وقالت “لن تكون هناك أبدا قائمة أعداء داخل وزارة العدل”.
لكن السيناتور الديمقراطي ديك دوربن يشير إلى أن أفعال ترامب تدل على غير ذلك وأن تسميته محاميه الشخصيين لتولي كبرى المناصب في الوزارة تظهر أنه “ينوي استخدام وزارة العدل كسلاح للانتقام”.
وكانت التغييرات في الموظفين واحدة من عدة تحركات قام بها ترامب خلال أسبوعه الأول في المنصب.
ونسفت قرارات العفو الواسعة التي أصدرها عن أكثر من 1500 من أنصاره الذين اقتحموا مقر الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2021، وبينهم أشخاص أدينوا بشن هجمات عنيفة على الشرطة، سنوات من العمل الذي قام به المدعون.
وأمر ترامب أيضا بتجميد كافة قضايا الحقوق المدنية واتفاقيات إصلاح الشرطة وهدد بالتحرك قضائيا ضد مسؤولي الولايات والمسؤولين المحليين الذين لا يتعاونون مع حملته الأمنية ضد الهجرة.
كما أوكل ترامب أيضا لوزارة العدل مهمة الدفاع عن محاولته لتقييد الحق في الحصول على الجنسية الأميركية عبر الولادة في البلد، في خطوة قوبلت بالتنديد من قاض فدرالي وصفها بأنها “مخالفة صارخة للدستور”.
