من المقرر أن يمثل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد ساعات أمام محكمة فدرالية بواشنطن لمواجهة تهم مرتبطة بأحداث الهجوم على الكونغرس. وهي تهم عدّها مرتبطة بالانتخابات الرئاسية القادمة لمنعه من الفوز، وذلك في وقت تواجه فيه حملته الانتخابية أزمة مالية بسبب عدد الدعاوى القضائية التي يواجهها.
ويواجه ترامب تهما مرتبطة بالسعي لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية وبالهجوم على مبنى الكونغرس.
وقالت إدارة شرطة العاصمة واشنطن للجزيرة إنها تعمل عن كثب مع الأمن الرئاسي ووكالات أمنية فدرالية لضمان الأمن خلال مثول ترامب أمام المحكمة.
وأضافت أنه من المتوقع إغلاق بعض الطرق وتعطل حركة المرور لفترة قصيرة، تزامنا مع مثول الرئيس السابق أمام المحكمة، ودعت شرطة العاصمة الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة.
وهذه المرة الثالثة التي يمثل فيها ترامب أمام المحكمة لمواجهة تهم ضده خلال 4 أشهر، حيث اتهم المحقق الخاص جاك سميث ترامب بالسعي إلى عكس خسارته في انتخابات 2020 أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وحمل سميث الرئيس السابق المسؤولية المباشرة عن اقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني 2020، معتبرا أن الهجوم استهداف صريح ومباشر لـ”رمز الديمقراطية” في البلاد.
وقال سميث إن مكتبه سيطلب أن تكون محاكمة ترامب سريعة، مع استمرار التحقيقات لمحاسبة أفراد آخرين شاركوا في اقتحام مقر الكونغرس ولم تشملهم هذه اللائحة.
وتعد هذه أخطر تهمة يتم توجيهها لترامب -الذي يلاحق في قضية تعامله مع وثائق مصنفة سرية بعد مغادرته البيت الأبيض- وقضية مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحية سابقة.
وفي سياق متصل، وقبل يوم من مثول ترامب أمام المحكمة، فاجأ نائبه مايك بنس المتابعين بإعلانه أن الرئيس السابق طلب منه في السادس من يناير/كانون الثاني 2020 أن يختاره “هو بدلا من الدستور لكنني اخترت الدستور”، مؤكدا في الوقت ذاته أن “أي شخص يضع نفسه فوق الدستور لا يصلح أن يكون رئيسا للولايات المتحدة”
تهم جنائية
وتأتي تلك الاتهامات في وقت يخوض فيه الملياردير الجمهوري حملة للعودة إلى منصبه السابق خلال الانتخابات المقررة العام المقبل، وفي وقت يتصدر فيه السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات.
وفي وثيقة المحكمة المكونة من 45 صفحة، يزعم مدعون وجود مؤامرة منسقة عبر عدة ولايات أميركية وقدم خلالها ترامب وحلفاؤه ادعاءات كانوا يعرفون أنها غير صحيحة في محاولة يائسة لتقويض الديمقراطية الأميركية والتشبث بالسلطة، لذا نشر على مدار شهرين بعد انتخابات 2020 ما وصفته الوثيقة بأكاذيب حول وجود عمليات تزوير غيّرت النتيجة.
كما تشير لائحة الاتهام إلى أن هذه الادعاءات كانت كاذبة، والمتهم (ترامب) يعلم أنها كانت كاذبة، لكنه كررها ونشرها على نطاق واسع رغم كل شيء.
في حين اعتبر ترامب تلك الاتهامات “قرارا يائسا من قبل الرئيس جو بايدن الذي يتراجع في استطلاعات الرأي”، مضيفا أنه لم يفعل شيئا “خاطئا وتم توثيق طلبي من الأميركيين بالتصرف بسلام وعدم اللجوء إلى العنف”.
تكاليف باهظة
في السياق ذاته، تسببت المحاكمات المستمرة لترامب في تكبده ملايين الدولارات في معاركه القانونية التي تهدد مساعيه للفوز بالانتخابات الرئاسية وقد تكون بعض مصادر التمويل تنضب بشكل سريع.
ولا يفتقر الرئيس الأميركي السابق للسيولة، فلجنته المشتركة لجمع التبرعات حصلت على 54 مليون دولار في النصف الأول من 2023، أي أكثر من أي منافس جمهوري رئيسي في الانتخابات المنتظرة العام القادم.
غير أن منتقدين يقولون إن المستندات المالية الجديدة تظهر كيف أن متاعبه القانونية المتلاحقة تحدث فجوة في خزائنه، في حين أنها يمكن أن تخصص للدعاية التلفزيونية أو المهرجانات وغيرها من فعاليات حملته للفوز بولاية رئاسية ثانية.
وسددت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري معظم تكاليف ترامب القانونية حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكنها توقفت عن ذلك مع إطلاقه حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024.
في حين قالت لجنة العمل السياسي (باك) -التي تجمع معظم أموالها من تبرعات صغيرة جدا- إنها دفعت 21.6 مليون دولار لشركات قانونية تدافع عن ترامب وحلفائه هذا العام، أي أكثر بـ5 ملايين دولار عن مجموع فواتيرها القانونية في 2021 و2022، وقدرت مجلة “فوربس” أن تبلغ تكاليفها 2.5 مليار دولار.
