رحبت أطراف إسرائيلية بقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإلغاء عقوبات على مستوطنين متورطين بأعمال عنف في الضفة الغربية، بينما نددت السلطة الفلسطينية بالقرار واعتبرته تشجيعا لـ”غلاة المستوطنين لارتكاب مزيد من الهجمات.
وشكر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ترامب على ما وصفه بقراره العادل، وقال إن الرئيس الأميركي أكد “موقفه الثابت وغير القابل للمساومة إلى جانب دولة إسرائيل” معتبرا أنّ العقوبات “تدخل أجنبي خطير في الشؤون الداخلية الإسرائيلية”.
وقال سموتريتش إن إسرائيل تتطلع إلى “استمرار التعاون المثمر لتعزيز أمنها القومي وتوسيع الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل”.
بدوره اعتبر وزير الأمن المستقيل إيتمار بن غفير القرار تصحيحا لما قال إنّه ظلم استمر سنوات.
وقال بن غفير إنّه يترقب الآن تغييرا في السياسة تجاه حركة حماس “بشكل لا يسمح لها بالحصول على الأكسيجين والصفقات التي تساعدها على الاستمرار في عملياتها”.
أما رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، فقال إنّ القرار رسالة سياسية بأنّ الولايات المتحدة عادت لتكون صديقة لإسرائيل.
واعتبر داغان أنّ قرار ترامب يظهر الفرصة التاريخية المتاحة للحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سواء في الضفة أو في إسرائيل، للقيام بما وصفها بأشياء عظيمة وتاريخية.
تفجير الأوضاع
في المقابل، اتهمت الخارجية الفلسطينية الرئيس الأميركي بتشجيع “غلاة المستوطنين” على ارتكاب مزيد من الجرائم في الضفة المحتلة.
وحذرت الوزارة في بيان من محاولات تفجير الأوضاع بالضفة “تمهيدا لخلق حالة من الفوضى العنيفة لتسهيل ضمها”.
وكان من بين أول القرارات -التي اتخذها ترامب عقب تنصيبه رئيسا أمس الاثنين- إلغاء أمر تنفيذي أصدره سلفه جو بايدن في فبراير/شباط الماضي، وينص على فرض عقوبات على المستوطنين المتورطين بأعمال عنف في الضفة.
وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مستوطنين وشركات تمول الاستيطان، ومن بين الذين طالتهم العقوبات الأميركية إسحق ليفي فيلانت الذي يوصف بأنه المنسق “الأمني” لمستوطنة يتسهار شمال الضفة.
يُذكر أن ترامب اتخذ -خلال ولايته الأولى- خطوات مؤيدة لإسرائيل، منها الاعتراف بالقدس عاصمة لها ونقل السفارة الأميركية إليها، إلى جانب الاعتراف بضم مرتفعات الجولان.
