رحبت منظمة هيومن رايتس ووتش “بحذر” باستئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع عام 2020 والذي قتل فيه 200 شخص. وقالت إن استئناف التحقيق “يعطي أملا مشوبا بالحذر”.
وبعد سنتين من العرقلة من قبل السلطات اللبنانية والمماحكات السياسية، أفادت المنظمة بأن قاضي التحقيق في الانفجار المرعب استأنف تحقيقاته.
وحسب وسائل إعلام، استدعى القاضي طارق بيطار، يوم 16 يناير/كانون الثاني 2025، 10 موظفين ومسؤولين أمنيين إضافيين لهم صلة بالانفجار، وأفادت وسائل الإعلام بأن جلسات التحقيق ستُعقد خلال الأشهر المقبلة.
وكان التحقيق قد أصبح في حكم المعلَّق منذ ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب التدخل السياسي.
ويوم 23 يناير/كانون الثاني 2023، حاول بيطار استئناف التحقيق، لكن محاولته أُجهضت على يد أكبر مسؤول في النيابة العامة حينها، غسان عويدات، وهو من الذين اتهمهم القاضي بيطار في قضية انفجار المرفأ.
ووفق المنظمة فإن “استئناف التحقيق يعطي أملا مشوبا بالحذر في محاسبة المسؤولين عن الانفجار المدمر” الذي طال مرفأ بيروت في 2020، وقتل أكثر من 200 شخص وجرح الآلاف، “بعد طول انتظار”.
وخلص تحقيق أجرته هيومن رايتس ووتش إلى أن الكارثة، “أحد أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ القريب، نتجت عن تقاعس الحكومة عن حماية الحق بالحياة، وأشار إلى ضلوع محتمل لمسؤولين كبار في لبنان”.
ويوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري، وعد نواف سلام، في خطابه الأول بصفته رئيس حكومة مكلَّفا، بالعمل على تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت. وكان قد سبقه الرئيس المنتخب جوزيف عون، وأعلن في التاسع من يناير/كانون الثاني -في خطابه الأول أمام مجلس النواب- أنه لن يكون هناك أي تدخل في عمل القضاء خلال عهده، وأن “لا حصانات لمجرم أو فاسد”.
وحثت المنظمة الحكومة والرئيس اللبنانيين الجديدين على أن يعملا مع مجلس النواب على “إزالة الحواجز السياسية والقانونية التي عرقلت التحقيق”.
