رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، بتقرير للأمم المتحدة أكد ارتكاب إسرائيل أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وكان تحقيق للأمم المتحدة خلص، اليوم الخميس، إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة في قطاع غزة عبر التدمير الممنهج لمنشآت الرعاية الصحية الإنجابية.
وأفادت لجنة التحقيق، التابعة للأمم المتحدة، بأن إسرائيل هاجمت ودمّرت عمدا مركز الخصوبة الرئيسي في القطاع الفلسطيني، وفرضت حصارا بشكل متزامن، ومنعت المساعدات بما في ذلك الأدوية اللازمة لضمان سلامة الحمل والإنجاب ورعاية المواليد.
وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، بحماية اللجنة وضمان استمرار عملها، بعيدا عن أي ضغوط سياسية أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، مشددة على أن “المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساء ورجالا وأطفالا، هي معاناة غير مقبولة، ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها”.
ولفتت الخارجية إلى أن “النتائج التي خلص إليها التقرير تعكس واقع الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال”.
كما رفضت “أي محاولات للنيل من عمل اللجنة أو عرقلتها”، معتبرة أن هذه المحاولات تهدف إلى “منح الحصانة لإسرائيل من المساءلة، وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يُعد تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية”.
ودعت الخارجية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى “دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، وتنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء شعبنا”.
بدورها، اعتبرت حركة حماس أن التقرير الأممي يؤكد ارتكاب إسرائيل “إبادة جماعية” في غزة.
وقال المتحدث باسم حماس لوكالة الصحافة الفرنسية إن “التقرير يؤكد ما حصل على الأرض من إبادة جماعية وانتهاكات لكل المعايير الإنسانية والقانونية”، مؤكدا “ضرورة الإسراع في محاكمة قادة الاحتلال على هذه الجرائم وسرعة محاكمتهم في المحكمة الجنائية الدولية”.
اتهامات بالتحيز
من جانبها، اتّهمت إسرائيل اللجنة بتمرير “أجندة سياسية منحازة ومحددة سلفا.. في محاولة وقحة لتجريم قوات الدفاع الإسرائيلية”.
ورفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتائج التقرير، واصفا إياها بأنها منحازة ومعادية للسامية. وقال في بيان “بدلا من التركيز على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها منظمة حماس الإرهابية.. تختار الأمم المتحدة، مجددا مهاجمة دولة إسرائيل باتهامات باطلة”.
وحسب التقرير الأممي، فإن إسرائيل لجأت بشكل متزايد إلى استخدام العنف الجنسي والإنجابي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الفلسطينيين”.
كما “ارتكبت (إسرائيل) أعمال إبادة جماعية عبر التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية”، وذلك “في إطار جهود أوسع نطاقا لتقويض حقهم (الفلسطينيين) في تقرير المصير”، وفق التقرير.
ويوثق التقرير “مجموعة واسعة من الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والرجال والفتيات والفتيان الفلسطينيين في جميع أنحاء الأرض المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023”.
ضحايا وشهود
ورافق إصدار التقرير يومان من جلسات الاستماع العامة بجنيف في 11 و12 مارس/آذار الجاري، استمعت خلالها اللجنة إلى ضحايا وشهود على العنف الجنسي والإنجابي وأفراد من الطاقم الطبي الذين ساعدوهم، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين ومحامين وخبراء طبيين.
واتهم التقرير قوات الاحتلال الإسرائيلية باستخدام التعرية العلنية القسرية والاعتداء الجنسي في إطار الإجراءات الاعتيادية لتنفيذ العمليات لمعاقبة الفلسطينيين بعد عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وخلال سلسلة جلسات استماع عقدتها اللجنة هذا الأسبوع في جنيف، قال ممرض من غزة، ذكره التقرير باسم سعيد فقط لحمايته، إن القوات الإسرائيلية اختطفته وأجبرته على خلع ملابسه الداخلية علنا، وأضاف أنه تعرّض للضرب على أعضائه التناسلية في أثناء احتجازه.
وقال كريس سيدوتي، أحد الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق في الانتهاكات المرتكبة بإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة “هذا اعتداء جسدي، لكنه أيضا اعتداء نفسي. وهو يهدف للإذلال”.
وإسرائيل من الدول الموقعة على معاهدة منع الإبادة الجماعية، وأمرتها محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني 2024 باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال الحرب على غزة.
لكن إسرائيل ليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية إصدار أحكام في قضايا جنائية فردية تنطوي على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
ورفعت جنوب أفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية بسبب أفعالها في قطاع غزة.
