من المقرر أن يصوت البرلمان الكيني، اليوم الثلاثاء، على إجراءات قد تقود إلى عزل نائب الرئيس ريجاثي جاتشاغوا، في دراما سياسية كشفت عن شقاق في الحزب الحاكم.
واتهم المشرعون نائب الرئيس ويليام روتو البالغ من العمر 59 عامًا بالفساد وتقويض الحكومة وممارسة سياسات مثيرة للانقسام العرقي، من بين مجموعة من التهم الأخرى.
وفي مؤتمر صحفي يوم الاثنين، نفى جاتشاغوا هذه الاتهامات ووصفها بأنها “شائنة” و”دعاية محضة”، قائلا إن الهدف منها طرده من منصبه. وأشار إلى أن اقتراح إجراءات عزله لا يمكن أن تمضي قدمًا دون موافقة روتو.
وجاتشاغوا هو رجل أعمال من أكبر قبيلة في كينيا، قبيلة كيكويو، نجح في التغلب على فضائح الفساد السابقة ليصبح نائبًا لروتو في انتخابات متقاربة في أغسطس/آب 2022.
لكن في الأسابيع الأخيرة، اشتكى من تهميشه من قبل الرئيس روتو واتُهم بدعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قادها الشباب في يونيو/حزيران الماضي، وتصاعدت التوترات السياسية منذ ذلك الحين.
واندلعت المظاهرات القاتلة في بعض الأحيان بسبب الزيادات الضريبية التي لا تحظى بشعبية، مما كشف عن الانقسامات بين جاتشاغوا وروتو.
واستدعت الشرطة الشهر الماضي العديد من أعضاء البرلمان المتحالفين مع جاتشاغوا بتهمة تمويل الاحتجاجات، ولم يوجه المدعون أي اتهامات رسمية ولم يتم فتح أي تحقيق قضائي ضد جاتشاغوا.
لكن المشرعين أدرجوا 11 سببًا للمساءلة، بما في ذلك الاتهامات بأنه جمع أصولا بقيمة 5.2 مليارات شلن (40 مليون دولار) منذ الانتخابات الأخيرة، على الرغم من أن راتبه السنوي يبلغ 93 ألف دولار فقط.
ومن بين الأصول المدرجة فندق تريتوبس الشهير في كينيا، حيث كانت تقيم الأميرة البريطانية آنذاك إليزابيث عندما أصبحت ملكة. ويقول جاتشاغوا إن ثروته جاءت بالكامل من خلال صفقات تجارية مشروعة وميراثا من أخيه الراحل.
وحذر من أن إقالته ستثير استياء بين أنصاره، وأصر عشية التصويت لعزله بأنه لن يستقيل، قائلا “سأقاتل حتى النهاية”.
وبدأ المشرعون الكينيون عملية المساءلة في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، حيث أيد 291 عضوًا في البرلمان هذا الاقتراح، وهو ما يتجاوز الحد الأدنى المطلوب وهو 117 عضوًا.
ومن المقرر أن يتوجه جاتشاغوا إلى البرلمان للدفاع عن نفسه مساء اليوم قبل أن يُسمح لراعي الاقتراح – وهو عضو في البرلمان عن ائتلاف كوانزا الكيني الحاكم – بالرد لمدة 30 دقيقة.
ومن المتوقع أن تكون الأمسية طويلة، حيث من المقرر أن يصوت المشرعون فقط بعد مزيد من المناقشات في مجلس النواب.
ويجب أن يدعم الثلثان، أي 233 عضوًا، الاقتراح حتى يتم تمريره. وإذا تم إقراره، فسوف ينتقل الاقتراح بعد ذلك إلى مجلس الشيوخ، لبدء إجراءات العزل.
وفي حالة عزله، سيصبح جاتشاغوا أول نائب رئيس يتم عزله بهذه الطريقة منذ طرح هذا الاحتمال في دستور كينيا المعدل لعام 2010.
وقال ديسماس موكوا، المحلل السياسي المقيم في نيروبي، لوكالة لصحافة الفرنسية إن جاتشاغوا افترض أنه سيشارك في القيادة مع روتو. وأضاف “كان يفتقر إلى الصبر السياسي الإستراتيجي اللازم لهذا الدور”. وبينما من غير المرجح أن يتسبب عزله المحتمل في احتجاجات، حذر موكوا من أن “احتمال حدوث اضطرابات مرتفع للغاية”.
