يعتزم مالكو شركة الشحن البحري العملاقة “ميرسك” التصويت اليوم الثلاثاء على اقتراح من مساهمين بوقف أي شحنات أسلحة إلى إسرائيل ما دامت الحرب في غزة مستمرة، وهو الطرح الذي ترفضه الشركة الدانماركية حتى الآن.
والمقترح الذي قدمته مجموعة من المساهمين في الدانمارك مدرج على جدول أعمال الاجتماع العام السنوي اليوم، وهو الأمر الذي لا يؤيده مجلس إدارة الشركة، معتبرا أن “الاقتراح مبني على فرضية غير صحيحة، فالشركة لا تنقل أسلحة إلى إسرائيل”.
وقال المساهم زين دونين في بيان إنه سيطالب شركة الشحن الدانماركية العملاقة خلال جمعيتها العمومية الثلاثاء بالرد على الاتهامات الموجهة إليها بنقل أسلحة وذخائر إلى إسرائيل خلال الحرب في غزة.
وقال دونين إن خطوته هذه حصلت على تأييد أكثر من 70 منظمة حقوقية من بينها “أمنستي” و”أوكسفام دانمارك” و”أكشن إيد”.
وأوضح المساهم أن الطلب الذي سيقدمه خلال الجمعية العمومية ينص على أن “المساهمين يطالبون ميرسك بالالتزام بالعناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الإنسان وإنهاء عمليات نقل أسلحة إلى إسرائيل”.
ويضيف الطلب “تتحمل ميرسك المسؤولية عن الحدّ من المخاطر المتعلقة بحقوق الإنسان والشفافية في عملياتها”.
نفي وتوضيح
وميرسك -أكبر شركة في العالم لنقل الحاويات- التي ترتبط بعقد مع الحكومة الأميركية سبق لها أن أوضحت أنها لا تنقل أسلحة أو ذخيرة إلى إسرائيل، بل معدات عسكرية فحسب.
وفي اتصال أجرته بها وكالة الصحافة الفرنسية، لم تعلق ميرسك على مبادرة المساهم، لكنها قالت إنها سترد خلال الجمعية العمومية على كل الأسئلة ذات الصلة.
من جهته، أوضح المساهم زين دونين أن عمليات الشحن البحري التي أجرتها الشركة إلى إسرائيل تمت “في انتهاك للاتفاقيات الدولية إذا ما افترضنا أن معدات وأسلحة ومكونات عسكرية استُخدمت في عمليات للجيش الإسرائيلي انتُهكت فيها اتفاقيات دولية”.
وقبل شهر تقريبا أوقفت الشرطة الدانماركية 20 شخصا خلال مظاهرة نظمت في كوبنهاغن لمطالبة شركة النقل البحري بالتوقف عن تسليم معدات عسكرية لإسرائيل.
وفي ذلك الوقت أكدت ميرسك أن شحناتها إلى إسرائيل لا تشمل “أسلحة وذخيرة”.
وقالت الشركة حينئذ إن “هذه الشحنات تحتوي على معدات مرتبطة بتلك العسكرية… بناء على برنامج التعاون الأمني الأميركي الإسرائيلي. تم تفتيش الشحنات وهي ممتثلة للقوانين المعمول بها”.
ولا تفرض الدانمارك، حيث المقر الرئيسي لميرسك، حظرا في الوقت الحالي على الأسلحة، ولم تفرض أي قيود على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
