نددت المعارضة الإسرائيلية بما سمته التعتيم الإعلامي على تغطية الضربات الصاروخية الإيرانية، بينما هدد وزراء من اليمين المتطرف بالتحقيق مع وسائل إعلام أجنبية.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إن فرض رقابة شاملة أثناء الهجمات الإيرانية “يدمر جهودنا الإعلامية ويمس تعاطف العالم معنا”.
من جهتها، نقلت شبكة “سي إن إن” عن مصادر مطلعة، إن وزراء من اليمين المتطرف في الحكومة الإسرائيلية هددوا بتكليف أجهزة الأمن بفتح تحقيقات مع وسائل الإعلام الأجنبية، على خلفية تغطيتها الهجمات الإيرانية وتصوير مواقع الاستهداف.
وتخوض إسرائيل وإيران حربا جوية متصاعدة منذ الأسبوع الماضي، بدأت بضربات عسكرية إسرائيلية فجر يوم الجمعة الماضي، على إيران التي ترد بموجات من الصواريخ.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أفادت، أن الشرطة أوقفت بث وسائل إعلام أجنبية من مواقع سقوط الصواريخ التي أطلقتها إيران أمس الخميس، وأحدثت دمارا كبيرا، خاصة في تل أبيب، في حين هاجم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير من جديد قناة الجزيرة.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها نشرت وحدات دورية لوقف بث وسائل إعلام أجنبية، كانت توثق مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية.
وأضافت في بيان أنه “بعد تلقي بلاغات عن قيام وسائل إعلام أجنبية بتوثيق مواقع سقوط المقذوفات، وكشفت المواقع الدقيقة للسقوط، تم إرسال دوريات من شرطة إسرائيل لإيقاف البث، بما في ذلك وكالات أنباء كانت تنقل عبرها قناة الجزيرة بثا غير قانوني”، وفق زعمها.
وذكرت الشرطة، أن الخطوة جاءت “بناءً على سياسة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وبتوجيه من المفوض العام للشرطة داني ليفي، وبالتعاون مع وزير الاتصالات شلومو كرعي، ومن أجل الحفاظ على سلامة وأمن مواطني دولة إسرائيل”.
في السياق أفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الشرطة اعتقلت أحد المصورين بزعم أنه يصور لقناة الجزيرة.
بدوره، قال بن غفير “لن نسمح لقناة الجزيرة بأن تبث من إسرائيل، وهي تشكل خطرا على أمننا”، ودعا إلى إبلاغ الشرطة الإسرائيلية عن أي شخص يتعاون مع القناة.
وقبل بدء تصريحاته من أحد المواقع التي استهدفتها صواريخ إيرانية اليوم، تساءل بن غفير عن وجود صحفيين في الموقع، أي مراسل لقناة الجزيرة.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صدّقت في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلق عليه “”.
ومنذ بدء المواجهة الجارية مع إيران قبل نحو أسبوع، تفرض إسرائيل تعتيما على المواقع المستهدفة بصواريخ إيرانية، وسبق أن اعتبرت الجبهة الداخلية التابعة للجيش، أن نشر فيديوهات لتلك المواقع يعد مساعدة للعدو (إيران) في خضم القتال.
وفتحت الشرطة الإسرائيلية، مساء الاثنين الماضي تحقيقا ضد أشخاص صوروا منطقة ميناء حيفا (شمال)، بعد استهدافها بصواريخ إيرانية، بينما دهمت قواتها مواقع إقامة فرق قنوات تلفزيونية في حيفا أيضا.
ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران، سمته “الأسد الصاعد” وقصفت خلاله منشآت نووية وعسكرية بمناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين، كما استهدفت مقار مدنية وسيادية منها مبنى التلفزيون الرسمي.
ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران عملية سمتها “الوعد الصادق-3″ للرد على هذا الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والمسيّرات، أدت وفق المصادر الإسرائيلية حتى الآن إلى مقتل عشرات الإسرائيليين وإصابة المئات، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات في تل أبيب وحيفا وعدد من المدن.
وفي آخر الإحصاءات، أعلنت القناة 12 الإسرائيلية اليوم، أن الصواريخ الإيرانية منذ بدء الحرب في 13 يونيو/حزيران الجاري أدت إلى مقتل 24 وإصابة 838، وتسببت في إجلاء نحو 5 آلاف شخص من منازلهم.
وتلوح في الأفق مخاطر توسيع الصراع مع تقارير غربية وإسرائيلية عن إمكانية انضمام الولايات المتحدة إلى تل أبيب في الهجوم على إيران.
