تقرير الجريدة السعودية
الرياض – كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف عن النسخة المحسنة من الرخصة الصناعية خلال LEAP 24.
يحدد هذا الترخيص الجديد، الذي يحكمه قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، عملية من ثلاث مراحل للمشاريع الصناعية: الإنشاء والبناء والإنتاج، بهدف تبسيط الأنشطة الصناعية داخل المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، أن هذه الخطوة تأتي بعد قرار مجلس الوزراء بتنظيم المصانع خارج المناطق الصناعية المحددة. وتعكس عملية الترخيص المحدثة تطور المشروع الصناعي، بدءاً من مرحلة التأسيس، حيث يحصل أصحاب المصانع على التصاريح والمخصصات اللازمة. هذه المرحلة صالحة لمدة سنة واحدة مع إمكانية التجديد، ولكنها لا تسمح ببدء الإنتاج.
وتتيح مرحلة البناء إعفاءات جمركية على الآلات والمعدات بموجب اتفاقيات دول مجلس التعاون الخليجي، مع خيار التجديد لمدة عام واحد. وأخيراً تمنح مرحلة الإنتاج كامل حقوق التشغيل والإنتاج بما في ذلك الإعفاءات الجمركية على مدخلات الإنتاج.
ويمكن إدارة جميع مراحل عملية الترخيص، بما في ذلك تحديثات الحالة وتعديلاتها، من خلال المنصة الصناعية. وتعد هذه المبادرة جزءًا من الاستراتيجية الصناعية الوطنية للمملكة العربية السعودية، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد وتعزيز الصادرات غير النفطية بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.
