أشار استراتيجي الأسواق في “بنك أوف أميركا” مايكل هارتنت أن ديون الحكومة الأميركية سترتفع بمقدار 5.2 مليار دولار كل يوم على مدار العقد المقبل.
وقال مايكل هارتنت إنه استند إلى توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس للتوصل إلى ذلك الرقم.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين في أميركا بوتيرة أسرع بكثير مقارنة بالاقتصاد الكلي. فوفقًا لمكتب الميزانية في الكونغرس، سيصل الدين العام إلى 118.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، ارتفاعًا من 98.2% هذا العام.
وخفضت وكالة التصنيف “فيتش”، الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأميركية، في خطوة أثارت استجابة غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين على الرغم من حل أزمة سقف الديون قبل شهرين.
وجاء قرار “فيتش”، في جلسة الثلاثاء الماضية، بخفض تصنيف الولايات المتحدة إلى “AA+” من “AAA”، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ومفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.
ويقول هارتنت إن البنوك المركزية والحكومات لا تزال تعمل على إنقاذ وول ستريت.
“وجهة السياسة في مجموعة دول السبع، في نهاية المطاف، هي التحكم في منحنى العائد. وذلك بمجرد أن يؤدي الركود التالي إلى إثارة الذعر في السياسة المالية ومخاطر تخلف الحكومات عن السداد”.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الوحيد الذي يشهد تحكم الحكومة في منحنى العائد هو اليابان، والذي بدأ في اتخاذ خطوات صغيرة للخروج منه. كانت الولايات المتحدة تتحكم في منحنى العائد خلال الحرب العالمية الثانية، وهي سياسة تم النظر فيها مؤخرًا من قبل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
يشير هارتنت إلى أنه منذ قرار رفع سقف الديون في الكونغرس في 31 مايو الماضي، كانت السلع هي الأصول الأفضل أداءً. المحفز الرئيسي هو عند حدوث ركود، لكن مجموعة من العوامل الأخرى ساعدت أيضًا، بما في ذلك تسجيل مخزونات النفط الأميركية أدنى مستوى منذ عام 1985، وحظر تصدير الأرز الهندي، والقيود الصينية على صادرات الجرمانيوم والغاليوم، وخفض إمدادات النفط الروسية والسعودية والانقلاب العسكري في النيجر الغنية باليورانيوم.
كما أوضح، بحسب تحليل أجراه لعملاء “بنك أوف أميركا”، أن عملاء البنك يتحولون إلى الاستثمارات “غير الخطيرة”، حيث شهد الأسبوعان الماضيان أقوى تدفقات إلى السندات منذ أكتوبر 2022. كما سجلت أسواق الأسهم ثاني أسبوع على التوالي من التدفقات الخارجية.
“هؤلاء العملاء يتجهون نحو الأدوات ذات الدرجة الاستثمارية، والأسهم اليابانية، ويبيعون أسهم النمو، والقروض المصرفية، والتمويل، والصناديق الاستثمارية المتخصصة في سوقي التكنولوجيا والمالية.
