تقرير الجريدة السعودية
الرياض – أظهر مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) لعام 2024 أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الأدنى من حيث جرائم الاحتيال المالي على مستوى العالم. كشف ذلك نايف الواكد رئيس نيابة مكافحة الاحتيال بالنيابة العامة السعودية.
وأكد الواكد أن المملكة العربية السعودية حصلت بكل فخر على المركز الأول عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني العالمي (GCI) لعام 2024، ضمن أعلى فئة قدوة. وقال “إن المملكة العربية السعودية تصل إلى هذا المركز المنشود في وقت تشهد فيه معدلات جرائم الاحتيال المالي ارتفاعا كبيرا على مستوى العالم. وهو ما يعكس الحماية الاستثنائية التي تتمتع بها الأنظمة الإلكترونية الحكومية”، مشددا على أهمية وعي الأفراد بالأساليب التي تستخدمها المحتالون.
وقال الواكد إنه بناء على التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، لم يتم تسجيل أي جرائم احتيال مالي ناتجة عن خروقات النظام الإلكتروني في المملكة، مبينا أن جميع الجرائم المسجلة كانت بسبب استغلال المجرمين للبيانات الشخصية للضحايا.
وأوضح الواكد أن ملاحقات الاحتيال المالي تعمل بشكل مستمر، طوال أيام الأسبوع، على مدار الساعة في جميع مناطق المملكة، لتلقي بلاغات الاحتيال المالي من جهات تنفيذ القانون. وحث ضحايا الاحتيال على الإبلاغ الفوري عن أي حوادث احتيال إلى الشرطة والبنوك كخطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المختلسة ومنع تحويلها إلى الخارج.
وأوضح الواكد أن المملكة أقل من المعدل العالمي في جرائم الاحتيال المالي، مشيراً إلى أن عمليات الجرائم الإلكترونية بلغت 6.5 تريليون دولار في عام 2021، بزيادة 15 في المائة سنوياً، ومن المتوقع أن تصل إلى 10.5 تريليون دولار في عام 2025.
وفيما يتعلق بالخدمات الحكومية ومنها «أبشر» ومبادرة «الدخول الوطني الموحد»، أكد الواكد أن بيانات المواطنين هناك «خط أحمر»، مشدداً على ضرورة توخي الحذر من الجميع والامتناع عن مشاركة رموز التحقق أو المعلومات الشخصية مع أي طرف غير موثوق به. وحذر من أنه حتى مع وجود حاجز وقائي قوي، لا يزال بإمكان المحتال الوصول إلى البيانات إذا كان يمتلك المفتاح، وهو البيانات الشخصية للفرد.
وأشار الواكد إلى أن الاستثمار السريع والثروة الفورية من أكثر الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذرا من الوقوع في فخ الإعلانات الخادعة.
وقال الواكد إن النيابة العامة والجهات الأخرى تعمل على تعزيز الإجراءات الإجرائية لتحقيق العدالة السريعة في مكافحة جرائم الاحتيال المالي، مؤكدا أن أموال المواطنين والمقيمين تخضع لحماية قانونية مشددة، وأن النيابة العامة ستواصل ملاحقة المحتالين.
وقدم الواكد نصائح عملية حول ضمان سلامة الروابط الإلكترونية وتجنب الوقوع ضحية الاحتيال. وشدد على ضرورة فحص الروابط بدقة والتحقق من صحتها مع الجهات المعنية قبل التعامل معها، بالإضافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيال بغض النظر عن المبلغ المعني.
وشدد على دور وحدة تحليل أنماط الجريمة التابعة للنيابة العامة والتي يشرف عليها نائب المدعي العام مباشرة. تقوم الوحدة بتحليل البيانات ودراسة الأنماط الإجرامية للتعرف على العلاقات بين الجرائم والمجرمين، مما يساعد في الكشف عن الجرائم المتكررة ومواقعها الجغرافية. كما تعمل على تحديد الكميات التي تم الحصول عليها ووجهاتها الدولية وغيرها من البيانات وتقديم رؤى دقيقة ومتعمقة.
