نددت دول عربية بقرار إسرائيل وقف المساعدات لغزة وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، في حين شجب الاتحاد الأوروبي رفض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقترح تمديد المرحلة الأولى، الذي اعتبرته خرقا للاتفاق.
وحذر الاتحاد الأوروبي من أن قرار إسرائيل منع دخول جميع المساعدات الإنسانية قد يؤدي إلى عواقب إنسانية خطيرة.
ودعا الاتحاد إلى استئناف سريع للمفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة، مؤكدًا دعمه القوي للوسطاء.
وأشار إلى أن وقف إطلاق النار الدائم سيسهم في إطلاق سراح جميع “الرهائن” الإسرائيليين مع ضمان الظروف اللازمة لبدء التعافي وإعادة إعمار قطاع غزة.
كما جدد الاتحاد دعوته لضمان وصول آمن وسريع وغير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين المحتاجين، وتمكين العاملين في المجال الإنساني والمنظمات الدولية من العمل بفعالية داخل غزة.
وأكد أن بعثة المساعدة الحدودية التابعة للاتحاد الأوروبي عند معبر رفح مستعدة لمواصلة عملها إذا طلبت الأطراف ذلك.
وعند منتصف ليلة السبت انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بقطاع غزة رسميا، والتي استغرقت 42 يوما، دون موافقة إسرائيل على الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب وسط عراقيل من رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
وقبل ساعات، قال مكتب نتنياهو -في بيان- إن رئيس الوزراء قرر أنه “ابتداء من صباح اليوم (الأحد) سيتوقف دخول كل البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة”.
وقوبل موقف نتنياهو بانتقاد شديد وهجوم من أهالي الأسرى وسياسيين إسرائيليين، إذ اتهموه بالتهرب من مفاوضات المرحلة الثانية وتعريض حياة الأسرى للخطر.
وعقب قرار إيقاف المساعدات، قالت حركة حماس، في بيان، إن وقف المساعدات الإنسانية يعد ابتزازا رخيصا وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق.
ودعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) والمجتمع الدولي إلى التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
السعودية
وفي السياق، أدانت السعودية قرار الحكومة الإسرائيلية وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واستخدامها أداة للابتزاز والعقاب الجماعي، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وقالت الخارجية السعودية إن ذلك يعد مساسًا مباشرا بقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.
مصر
كذلك، أدانت مصر قرار إسرائيل، مؤكدة أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع بين حركة حماس وتل أبيب.
وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إنها تدين القرار الصادر عن الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة الإنسانية.
وأكدت أن تلك الإجراءات تعد انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وشددت مصر على عدم وجود أي مبرر أو ظرف أو منطق يمكن أن يسمح باستخدام تجويع المدنيين الأبرياء وفرض الحصار عليهم، لاسيما خلال شهر رمضان، کسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وطالبت القاهرة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف جميع الممارسات غير الشرعية وغير الإنسانية التي تستهدف المدنيين، وإدانة محاولات تحقيق الأغراض السياسية من خلال تعريض حياة الأبرياء للخطر.
الأردن
وفي خطوة مماثلة، أدانت وزارة الخارجية الأردنية بأشد العبارات قرار إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر المستخدمة لهذه الغاية.
واعتبرت الخارجية الأردنية، في بيان، قرار تل أبيب وقف إدخال المساعدات لغزة خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.
وشدد الناطق باسم الوزارة سفيان القضاة على أن قرار الحكومة الإسرائيلية يُعد انتهاكا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار، مما يهدد بتفجر الأوضاع مجددا في القطاع.
وأكد القضاة على ضرورة أن توقف إسرائيل استخدام التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين والأبرياء من خلال فرض الحصار عليهم، خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.
كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بالاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار، وضمان تنفيذ مراحله كافة، وفتح المعابر المخصصة لإدخال المساعدات الإنسانية إلى مختلف أنحاء قطاع غزة، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
قطر
وفي معرض إدانتها لوقف إسرائيل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، أكدت الخارجية القطرية، في بيان، الرفض القاطع لاستخدام إسرائيل الغذاء سلاح حرب (بغزة) وتجويع المدنيين.
ودعت المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بضمان دخول المساعدات بشكل آمن ومستدام ودون عوائق إلى كافة مناطق القطاع.
وجاء في البيان: قطر تدين بشدة قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتعدّه انتهاكا صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، وللقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة وكافة الشرائع الدينية.
وجددت خارجية قطر موقفها الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الكويت
وفي بيان، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة بلادها واستنكارها الشديد لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واعتبرت أن هذا الإجراء انتهاك صارخ للقانون الدولي، ومخالف للمبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، غير آبه بالآثار الوحشية التي خلفتها الحرب على غزة.
وجدد البيان موقف دولة الكويت المطالب بوقف مثل تلك القرارات والسياسات التي لا تراعي مبادئ الانسانية، وتمنع الأشقاء الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، وتستخدم سياسة التجويع للضغط عليهم، لاسيما في شهر رمضان المبارك.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 و19 يناير/كانون الثاني 2025 إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
