تقرير الجريدة السعودية
الرياض – حققت المملكة العربية السعودية أكثر من 800 إصلاح وتشهد تحولًا سريعًا غير مسبوق، وفقًا لمسؤول كبير.
م. أوضح إبراهيم المبارك، مساعد وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي لهيئة تشجيع الاستثمار السعودية (SIPA)، الجهود الشاملة التي تبذلها المملكة لتعزيز بيئة الاستثمار فيها خلال منتدى ميزانية 2025 يوم الأربعاء.
ومن بين الإصلاحات الرئيسية إدخال قوانين محورية مثل قانون المعاملات المدنية، وقانون الإفلاس، وبرنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون المناقصات والمشتريات الحكومية. وقد دفعت هذه المبادرات المملكة العربية السعودية إلى المركز السادس عشر عالمياً في مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
وأكد المبارك التزام SIPA بدفع الإصلاحات وتعزيز بيئة صديقة للأعمال وبناء المواهب المحلية لترسيخ مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة.
وكان من أبرز ما تناولته المناقشة قانون الاستثمار الجديد، المقرر تنفيذه مطلع العام المقبل، والذي تم تصميمه خصيصًا لخدمة المستثمرين المحليين والدوليين.
وأكد المبارك أن القانون يدعم مبادئ مثل سيادة القانون، والمعاملات العادلة، وحقوق الملكية، وحرية الاستثمار، وحماية الملكية الفكرية.
وأشار أيضًا إلى النمو الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي تجاوزت مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار لعام 2023 بنسبة 16٪.
وتحتل المملكة العربية السعودية الآن المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين من حيث نمو صافي الاستثمار الأجنبي المباشر، والرابعة عالميًا من حيث نمو مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي ارتفع بنسبة 13% إلى ما يقرب من 900 مليار ريال سعودي في عام 2023. وتجاوزت مشاركة المستثمرين الأجانب في الأسواق المالية للمملكة 350 مليار ريال سعودي.
وسلط المبارك الضوء على جاذبية المملكة العربية السعودية كمركز أعمال إقليمي، حيث قامت أكثر من 500 شركة أجنبية بإنشاء مقراتها الإقليمية في المملكة، وهو ما يتجاوز هدف 2023 الذي حدده برنامج المقرات الإقليمية.
وأشار المبارك إلى أنه تم إصدار أكثر من 37 ألف رخصة استثمارية، بزيادة عشرة أضعاف منذ إطلاق رؤية 2030.
