حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، من أن خفض تمويل المفوضية سيضعف جهود المساءلة الدولية ويمنح الطغاة والمستبدين شعورًا بالاطمئنان ويفسح لهم المجال للإفلات من المحاسبة.
وفي خطاب افتتاحي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، اليوم الاثنين، قال تورك إن أنظمة التحذير من الانتهاكات وكذلك جهود الدفاع عن المسجونين ظلمًا، ستتأثر بخفض الإنفاق.
وأضاف لمجلس حقوق الإنسان في بداية دورته التي تستمر 4 أسابيع “خفض التمويل لمكتبي ومنظومة حقوق الإنسان الأوسع نطاقا يريح الطغاة والمستبدين”.
ولا يتمتع مجلس حقوق الإنسان، الذي يجتمع 3 مرات سنويا، بسلطات ملزمة قانونًا ولكن يمكنه زيادة التدقيق من خلال توثيق الانتهاكات وإجراء تحقيقات.
وستناقش دورة المجلس الحالية، التي تقرَّر اختصارها لخفض التكاليف، الأزمات في أوكرانيا وغزة والسودان.
ومع خفض الولايات المتحدة وغيرها من الدول تمويلها للأمم المتحدة، قال تورك إن مكتبه يواجه عجزا لا يقل عن 60 مليون دولار هذا العام، ويتوقع أن يخسر نحو 3 أرباع المنظمات الشريكة أكثر من 40% من تمويلها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوقف مشاركة الولايات المتحدة في المجلس، مكررا مزاعم بتحيزه ضد إسرائيل.
كما أجرى ترامب تخفيضات كبيرة في الإنفاق على المساعدات الخارجية مما أثر على العمل في مجال حقوق الإنسان، في حين أن الدول الأوروبية تحول المزيد من الأموال إلى الدفاع.
وتحدث تورك عن معارضة سياسات التنوع والمساواة والشمول في جميع أنحاء العالم قائلا إن ذلك يشكل “قرارا إستراتيجيا لاتخاذ الفئات الضعيفة كبش فداء”.
