كشفت السلطات النيجيرية عن توقيف أكثر من 30 جنديا وشرطيا بتهمة سرقة أسلحة من مستودعات الجيش وبيعها لجماعات مسلحة، من بينها تنظيمات جهادية تنشط في البلاد، في تطور يبرز حجم التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها نيجيريا.
وقال المتحدث باسم الجيش، أديولا أوولانا، إن العملية الأمنية التي أطلقتها القوات المسلحة في أغسطس/آب 2024 جاءت “ردا على تكرار حالات سرقة الأسلحة والذخائر”، مشيرا إلى أن التحقيقات أسفرت حتى الآن عن توقيف 18 جنديا و15 عنصرا من الشرطة، إلى جانب 8 مدنيين، بينهم زعيم قبلي.
وأوضح أوولانا، خلال مؤتمر صحفي، أن “بعض الجنود، مدفوعين بالجشع، تورطوا في تهريب الذخائر، إذ حوّلوا عمدا الأسلحة من مستودعات الجيش وسلاسل الإمداد إلى أيدي الإرهابيين”.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه نيجيريا تصاعدا في الهجمات التي تشنها الجماعات الجهادية في شمال شرق البلاد، حيث كثّف كل من تنظيم بوكو حرام وفرع تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا من هجماتهما، مستهدفين بشكل خاص القواعد العسكرية.
وتفيد تقارير صادرة عن مؤسسة “بحوث تسليح النزاعات” -وهي مؤسسة بريطانية متخصصة في تتبع مصادر الأسلحة- بأن الجماعات الجهادية في منطقة الساحل تحصل على ما لا يقل عن 20% من أسلحتها من خلال الهجمات على القواعد العسكرية.
وتواجه نيجيريا تحديات أمنية متعددة، تشمل تمردا جهاديا مستمرا منذ أكثر من 15 عاما في الشمال الشرقي، وصراعا بين المزارعين والرعاة في الوسط، وحركات انفصالية عنيفة في الجنوب الشرقي، إلى جانب انتشار ظاهرة الاختطاف مقابل الفدية في الشمال الغربي.
ويطرح هذا الكشف تساؤلات حول مدى اختراق الجماعات المسلحة للمؤسسات الأمنية، ويضع ضغوطا إضافية على الحكومة النيجيرية لتعزيز الرقابة على ترسانتها العسكرية، في وقت تتزايد فيه الدعوات لإصلاحات أمنية شاملة.
