حطاب سلامة، شاب تونسي يعمل في مجال تجارة السيارات، وبحسب رواية بعض المقربين منه، شاءت الأقدار عام 2022 أن يوقف سيارته أمام منزل الناشط السياسي والأمين العام السابق لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خيام التركي، في منطقة سيدي بوسعيد بضواحي العاصمة تونس.
عقب ذلك، قامت السلطات التونسية بإلقاء القبض عليه، موجّهة إليه تهمة التآمر على أمن الدولة، ضمن مجموعة من المعارضين السياسيين. ومنذ ذلك الحين، أصبح اسم حطاب محور جدل واسع في تونس، حيث يتساءل الكثيرون عن سبب اعتقاله المستمر منذ أكثر من عامين وعن دوافع محاكمته، بعد أن حكم عليه بالسجن 4 سنوات.
وقد علق عدد من المدونين والنشطاء على القضية، قائلين: “حطاب سلامة ليس سياسيا! السياسي يتحمل مسؤولية انخراطه في العمل السياسي في بلد يفتقد إلى ثقافة المؤسسات، حيث يمكن لمن يحكم فيه أن يستغل أجهزة الدولة بشكل غير قانوني، ينشر الخوف ويعلي شعار (اخطى راسي واضرب). أما بالنسبة لحطاب، فما الذي فعله ليستحق السجن؟”.
وأضافوا في تدويناتهم: “اليوم، حطاب معتقل تعسفيا منذ 24 شهرا، سنتان من الظلم! جريمته؟ فقط لأن سيارته كانت متوقفة أمام منزل خيام التركي، في نفس الوقت الذي كانت فيه سيارات دبلوماسية أخرى بالمكان. هذا، حسب رأي قاضي التحقيق، يعتبر (دليلاً كافيا) لاتهامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، عدم الإبلاغ عن جريمة، والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي! أي منطق هذا؟ كيف يتحول إنسان عادي، تاجر سيارات لا علاقة له بالمتهمين، إلى خطر على الأمن القومي في بلد يدّعي احترام القانون؟”.
ووجه هؤلاء نداءً إلى الشعب التونسي، متسائلين: “أين أنتم يا توانسة؟ كيف تقبلون بهذا الظلم؟ كيف تصمتون أمام العار هذا؟ حطاب لم يكن الأول ولن يكون الأخير، ولكن هذا الظلم سيبقى وصمة عار على وجوه من صمتوا وبرّروا وطبّلوا”.
من جهة أخرى، انتشرت تدوينات أخرى تسلّط الضوء على ملابسات القضية، حيث أرفق ناشطون صورة من محضر الاتهام مع تعليق يقول: “هذه الفقرة الوحيدة الخاصة بحطاب سلامة في قرار دائرة الاتهام، والتي على أساسها وُجّهت له تهمة التآمر. الصورة الوحيدة في الملف هي صورة لسيارته أمام منزل خيام التركي”.
وفي سياق ساخر من الحكم، علّق آخرون: “4 سنوات سجن فقط لأنه أوقف سيارته أمام مواطن لا يعرفه ولا يسمع به أصلا، اسمه خيام التركي. أحد أصدقائي يعرف حطاب سلامة، يقول لي إن سؤاله عن معنى كلمة (تآمر) لن يجد لها تفسيرا حتى!”.
وتعكس هذه القضية، وفق العديد من النشطاء، واقعا مؤلما ومقلقا في تونس، حيث يتم احتجاز الأبرياء استنادا إلى أدلة هشة، ويُزرَع الخوف في قلوب الناس بدلاً من تعزيز ثقتهم بدولة القانون.
وأصدرت المحكمة الابتدائية بتونس أحكاما ابتدائية ثقيلة تراوحت بين 13 و66 عاما سجنا ضد عشرات المعارضين السياسيين فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة أغلبهم لا يعرفون بعضهم بعضا ولم يسبق لهم اللقاء ولا سابق معرفة، حسب المحامين.
