عقدت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري -اليوم الخميس- جلسات حوارية في محافظات الرقة والحسكة وريف دمشق، ضمن جلسات تنظمها في العديد من المحافظات حول مستقبل سوريا.
كما أفاد مراسل الجزيرة في سوريا بانطلاق جلسة الحوار التي تعقدها اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني مع أبناء محافظة الحسكة، في العاصمة دمشق.
وأضاف مراسلنا أن الجلسة الحوارية جرت مع ممثلين عن أهالي الحسكة التي ما زالت تحت سيطرة ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بمشاركة شخصيات تمثل مختلف أطياف المجتمع بالمحافظة.
وكان المتحدث الرسمي باسم اللجنة التحضرية حسن الدغيم ذكر سابقاً أن الحوار الوطني، في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، لن يمر عبر بوابة ما تعرف بقوات قسد.
وتطرقت مداخلات المشاركين إلى العديد من القضايا أهمها ضمان وحدة الأراضي السورية، والتأكيد على العدالة الانتقالية وصياغة دستور جديد، وضمان التعددية السياسية عبر إحداث قانون تشكيل الأحزاب، وفصل السلطات واستقلالها، ورفض المشاريع الانفصالية، وإصلاح وبناء المؤسسات، ودعم الحريات الشخصية والعامة ودور منظمات المجتمع المدني، وتشكيل المبادئ الاقتصادية العامة للبلاد، ومتابعة ملف المعتقلين والمفقودين.
وتأتي هذه الجلسات في إطار سلسلة لقاءات بدأت الأحد الماضي بمحافظة حمص (وسط) تلتها جلستان يوم الاثنين بمحافظتي طرطوس واللاذقية (غرب) وجلستان الثلاثاء في حماة (وسط) وإدلب (غرب) والأربعاء في السويداء (جنوب).
وتستمع اللجنة التنظيمية في هذه المرحلة إلى آراء المشاركين، من أجل تحويلها إلى ورشات عمل خلال مؤتمر الحوار الوطني.
لجنة تحضيرية
وفي 12 فبراير/شباط الجاري، أصدر رئيس الجمهورية السورية أحمد الشرع، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني.
وفي اليوم التالي، عقدت هذه اللجنة مؤتمرا صحفيا بالعاصمة دمشق أعلنت خلاله انطلاق أعمالها رسميا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية أسعد الشيباني تريث الحكومة في عقد مؤتمر الحوار الوطني الذي سبق أن أعلنت عنه حرصا منها على تشكيل لجنة تحضيرية موسعة لهذا المؤتمر تستوعب كافة شرائح ومناطق البلاد.
وسبق أن كشفت حكومة تصريف الأعمال أنها تخطط لعقد مؤتمر الحوار الوطني، والذي اعتبرت بأنه سيكون “حجر أساس في إنشاء الهوية السياسية لسوريا المستقبل”.
ومن المرتقب أن يضم المؤتمر أكثر من ألف شخص من مختلف شرائح المجتمع السوري.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت الإدارة السورية تعيين الشرع رئيسا بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث الذي حكم على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور السابق.
