جمعية القضاة التونسيين تحذر من تعديل القانون الانتخابي

نبهت جمعية القضاة التونسيين من خطورة مقترح قانون قدمه نواب من البرلمان يهدف إلى تجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في البت في النزاعات الانتخابية، وذلك بعد يوم من تظاهر مئات التونسيين للتنديد بمساعي تعديل القانون الانتخابي.

واعتبرت الجمعية، في بيان أصدرته، أن محاولة تعديل القانون الانتخابي محاولة لتوريط مؤسسات القضاء العدلي بمهمات خارج اختصاصه، واستهداف واضح ومقصود للمحكمة الإدارية.

وقالت إن مقترح التعديل سيؤدي إلى التشكيك في المسار الانتخابي وفي شرعيته ونزاهة نتائجه. وطالبت جمعية القضاة -في بيانها- السلطة السياسية القائمة بسحب مشروع القانون، كما دعت أعضاء البرلمان إلى التصدي له وعدم التصديق عليه.

ويهدف المقترح إلى إنهاء رقابة المحكمة الإدارية على الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكان مئات المتظاهرين احتشدوا -أمس الأحد- في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات التي تضم جمعيات ومنظمات حقوقية، وعددا من الأحزاب اليسارية والاجتماعية.

وقالت الشبكة إن المظاهرة تهدف إلى التصدي للانحرافات والانتهاكات التي ترتكبها السلطة التنفيذية، وفق نص الدعوة للتظاهر.

وردد المتظاهرون هتافات بينها “إسقاط النظام”، و”ارحل”، وحملوا لافتات تندد بالمساعي الرامية لتعديل القانون الانتخابي، من أجل إجراء انتخابات “على المقاس”، مطالبين الرئيس سعيد بعدم المساس بالقانون الانتخابي الحالي.

كما رفعوا شعارات تدعو إلى عودة الديمقراطية، ووقف استهداف السياسيين والحقوقيين والإعلاميين، والكف عن توظيف القضاء لاستهداف الناشطين، وإلغاء بعض القوانين التي يعتبرونها مناهضة للحريات على غرار “المرسوم 54”.

مشروع وأهداف

وكان 34 نائبا في البرلمان التونسي تقدموا بمشروع قانون يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل في النزاعات الانتخابية، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية، واعتبرت المعارضة التونسية مشروع القانون أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية بشكل كامل.

وكانت المحكمة الإدارية، التي توصف بأنها آخر هيئة مستقلة في تونس، قضت بإعادة 3 مرشحين لانتخابات الرئاسة بعد أن استبعدتهم هيئة الانتخابات من السباق، ولكن الأخيرة رفضت تطبيق قرارات المحكمة بحجة أنها وردت بعد انتهاء الآجال القانونية.

والمرشحون الثلاثة الذين استبعدتهم هيئة الانتخابات والذين حكمت المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق هم الأمين العام لحزب العمل والإنجاز والقيادي السابق في حركة النهضة عبد اللطيف المكي، والوزير الأسبق منذر الزنادي، والنائب السابق عماد الدايمي.

ويقول منتقدون للرئيس التونسي قيس سعيد إن تحرك نواب موالين له لتعديل القانون الانتخابي مرده الخشية من أن تقضي المحكمة الإدارية بعدم شرعية الانتخابات في حال طعن المرشحون المستبعدون في نتائجها.

واتهمت المعارضة الرئيس بالانقلاب على الدستور وبإرساء نظام دكتاتوري حين حل البرلمان والحكومة يوم 25 يوليو/تموز 2021 واحتكر كل السلطات، في حين ينفي سعيد ذلك، ويقول إن إجراءاته تستهدف إنقاذ الدولة وتخليص البلاد ممن يصفهم بالـ”الخونة والمرتزقة والفاسدين”.