قررت الحكومة الإسرائيلية في ختام اجتماعها الأسبوعي تأجيل اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تحقيق بشأن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي ذلك اليوم، هاجمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، وفق الحركة.
وشهد الاجتماع مشادات بين الوزراء والمستشارة القضائية جيلي بهاراف ميارا التي قالت إنه تم الالتزام أمام المحكمة الجنائية الدولية بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة لا حكومية.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن تشكيل اللجنة يجب أن يحظى بالإجماع وإن إسرائيل في خضم معركة تاريخية لم تنتهِ بعد ولها تأثير هائل على مستقبل وأمن إسرائيل.
وجاءت النقاشات بعد أمر من المحكمة العليا الإسرائيلية ألزم الحكومة بعقد الجلسة بعد التماسات قُدمت إليها لإلزام الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية ومستقلة وهو ما رفضه نتنياهو الذي يسعى للاكتفاء بتشكيل لجنة حكومية.
عريضة لبيد
في غضون ذلك، وقّع زعيم المعارضة يائير لبيد، اليوم الاثنين، عريضة لإنشاء لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكشف المسؤولين عن الإخفاق في منع حدوثها أو التنبؤ بها.
وذكرت قناة الكنيست، على موقعها الإلكتروني، أن لبيد وقّع عريضة يدعو من خلالها إلى إنشاء لجنة تحقيق حكومية في الأحداث التي أدت إلى طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وأفادت أن لبيد أعلن عن حملة توقيعات على مستوى إسرائيل يشارك فيها حزب “يوجد مستقبل” إلى جانب منظمات المجتمع المدني، للدعوة لإنشاء لجنة تحقيق حكومية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن لبيد، اتهامه للحكومة بأنها “فعلت ما في وسعها لدفن لجنة التحقيق الحكومية في أحداث 7 أكتوبر”، وأكدت أن زعيم المعارضة يدعو الإسرائيليين إلى الانضمام للمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في تلك الأحداث.
بدوره، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش في مؤتمر صحفي إنّه “يؤيد إجراء تحقيق” في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، “الذي يعتبر اليوم الأكثر دموية” في تاريخ إسرائيل، لكنّه لا يريد منح المحكمة العليا أي مسؤولية بهذا الشأن لأنّه “لا يثق” بها.
وبناء على مطالبة أقارب ضحايا وأسرى لدى حماس في قطاع غزة ومنظمات غير حكومية بتشكيل لجنة تحقيق وطنية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، أمرت المحكمة العليا في 11 ديسمبر/كانون الأول الحكومة بالاجتماع خلال 60 يوما لمناقشة مدى صوابية تأليف مثل هذه اللجنة.
ومنذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواجه المؤسسات الأمنية والعسكرية والسياسية والاستخبارية في إسرائيل، اتهامات بالفشل في التنبؤ به أو عدم التعامل بمسؤولية مع معلومات استخبارية حوله، إضافة إلى سوء إدارة الأزمة عند وقوعها.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
