قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن ما يجري في غزة ليس ضغطا عسكريا، وإنما انتقام وحشي من المدنيين الأبرياء، كما دانت اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مشاركين في مسيرات نصرة غزة.
وأكد بيان للحركة أن التصعيد العسكري لن يعيد الأسرى أحياء، بل يهدد حياتهم ويقتلهم، مشددة على أنه لا سبيل لاستعادتهم إلا عبر التفاوض.
وقالت في بيان إن سياسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الانتقام من الأطفال والنساء والمسنين هي وصفة لفشل محتوم، وإن زيادة وتيرة العدوان لن تكسر إرادة الفلسطينيين، بل سترفع منسوب التحدي والإصرار على التصدي له.
ودعت دول العالم لتحمل مسؤوليتها في وقف انتقام الاحتلال من المدنيين الأبرياء فورا.
إدانة اعتقال المقاومين بالضفة
وفي موقف آخر، دانت حركة حماس، اعتقال أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مشاركين في مسيرات نصرة غزة.
وقالت الحركة في بيان إن “حملة الاعتقالات التي شنتها أجهزة أمن السلطة ضد أبناء شعبنا في الضفة عقب مشاركتهم في مسيرات وفعاليات نصرة غزة، هو مؤشر خطير وسلوك يخدم أهداف الاحتلال الإسرائيلي ويشكل طعنة جديدة لشعبنا وقضيتنا التي تمر في أخطر مراحلها”.
وأكدت حماس أن اعتقال أمن السلطة لعضو مجلس بلدية “بيتا” جنوب نابلس وقمع مسيرة في رام الله واعتقال مشاركين فيها، يؤكد أن السلطة تسعى بشكل مباشر وواضح لإفشال أي حراك جماهيري لنصرة غزة ورفض جرائم الاحتلال، وهذا يعد جريمة وطنية وأخلاقية، تستدعي تحركا وطنيا واسعا يضع حدا لما يجري في الضفة الغربية من قتل وتهجير وتخريب.
ودعت حماس أهالي الضفة لإعلان رفضهم لممارسات أمن السلطة القمعية، ومواصلة الحراك الجماهيري بوجه الاحتلال نصرة لغزة وللتصدي لمخططاته بتهويد القدس وضم الضفة ونهب الأراضي وتهجير أهلها وتمرير مخططاته الخبيثة.
وأمس الاثنين، قمعت أجهزة أمن السلطة مسيرة للتضامن مع غزة قرب دوار المنارة في مدينة رام الله، واعتقلت عددا من المتظاهرين بعد الاعتداء عليهم بالضرب.
وترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألفا بين شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
