دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بمصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وضمها كـ”أراضي دولة” لتوسيع المستوطنات، معتبرة أن هذه الخطوة جزء من خطة حكومية تهدف للسيطرة على كامل الضفة الغربية ومنع إقامة دولة فلسطينية.
وأكدت الحركة في بيان أن هذه القرارات الاستيطانية المتصاعدة، والتي ترافقها هجمات المستوطنين، ستواجه بتصعيد المقاومة والصمود حتى تحقيق التحرير، داعية إلى مواصلة النضال ضد مخططات الاحتلال.
وقالت حماس إن “ثبات شعبنا الفلسطيني سيفشل مخطط الضم والتهجير الإسرائيلي، مهما كلف ذلك من تضحيات”. كما أشارت إلى أن هذه المخططات لن تغير من حقائق التاريخ، حيث إن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية خالصة وجزء أساسي من الدولة الفلسطينية، مؤكدة أنها ستبقى بؤرة للثورة والغضب حتى تحقيق التحرير.
وقد وصف سموتريتش القرار بأنه “إنجاز تاريخي” يعزز الاستيطان ويوسع الأراضي المخصصة للبنية التحتية. ويشمل هذا التوسيع مستوطنات مثل معاليه أدوميم (التي ستتوسع جنوبا لتتصل مع مستوطنة كيدار) ومجدال عوز وسوسيا، بالإضافة إلى مستوطنة يفيت في غور الأردن.
و ذكرت القناة 14 العبرية -أمس الخميس- أن سموتريتش أعلن عن قرار مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وضمها كأراضي دولة. وأشارت القناة إلى أن هذا القرار هو أحد أكبر القرارات الإسرائيلية منذ اتفاقات أوسلو عام 1993، حيث تم الإعلان عن ضم 24 ألف دونم، وهو ما يعادل نصف مساحة الأراضي التي تم الإعلان عنها كأراضي دولة منذ تلك الاتفاقات.
ومن بين المناطق المتأثرة، سيتم توسيع مستوطنة معاليه أدوميم شرقي القدس بنحو 2600 دونم باتجاه الجنوب لربطها بمستوطنة كيدار، إضافة إلى توسيع مستوطنات مجدال عوز وسوسيا في الجنوب، ويفيت في غور الأردن.
ولم تصدر الحكومة الإسرائيلية أو مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي بيان رسمي حول هذا القرار حتى الآن.
وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية بحسب القانون الدولي. وسبق أن أكدت محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي أن الفلسطينيين لهم الحق في تقرير المصير، وأن السياسات والممارسات الإسرائيلية تتجاوز الحدود إلى مستوى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
