خيم الخوف على حياة المواطن السوري طه تدمري على مدى 50 عاما بسبب مبنى مديرية الأمن المجاور لبيته في حمص، مما جعله يكون منذ طفولته شاهدا على أهوال لا توصف، إذ تصله صرخات المعذبين من زنازينهم إلى الطابق الثالث حيث غالبا ما يجلس وعائلته في صمت مطبق، غير قادرين على فعل أي شيء، بحسب ما أوردته صحيفة أوبزرفر البريطانية.
وورد -في تقرير المراسلة روث مايكلسون والصحفي عبيدة حمد في حمص- أن تدمري قال إن الشقق في البناية كانت رخيصة الثمن، وكان عناصر الأمن جيرانه.
ولم يكن أحد يجرؤ على العيش بالقرب من هؤلاء الناس، حتى إنه اضطر للتوسل إلى الطبيب لعلاج أمه ذات مرة، بعد أن رفض القدوم عندما عرف عنوان بيته.
قمع ممنهج
ومع ذلك، أكد تدمري أنه لم يكن أمام أسرته خيار سوى البقاء لتجنب إثارة شك الجهاز الأمني، وكان أغلب الضباط من الطائفة العلوية، وهي قاعدة دعم رئيسية لحكم نظام حزب البعث، وفق تقرير الصحيفة التي تصدر عن مجموعة غارديان الإعلامية.
ولم تكن مديرية الأمن مجرد مبنى، بل كانت آلة للمراقبة والتحكم، وكان مسؤولو الأمن العلويون يطرقون باب تدمري كل شهرين ليطلبوا جميع تفاصيل حياة الأسرة، بما في ذلك من يزورهم، وأين كان أطفالهم، وحتى معلومات عن أي سباك أو نجار يدخل منزلهم، وقال تدمري بهذا الصدد “كانت المعلومات سلاحهم المفضل”.
ووفق التقرير، كان مسؤولو الأمن يصرخون في وجه العائلة بغضب، آمرينهم بأن يغلقوا نوافذهم، وذلك لمنعهم من رؤية الانتهاكات الحاصلة جوار شقتهم أو سماعها، كما كان السطح محظورا على السكان.
الثورة
عام 2011، بعد انطلاق شرارة الثورة السورية ووصولها حمص، بدأ تدمري يرى تطورا “جديدا وفظيعا” من النافذة. ففي كل جمعة تقريبا، كانت الحافلات وسيارات الأجرة تلقي بمئات الركاب المذعورين، وملابسهم تغطي رؤوسهم، عند مدخل المبنى.
وكان تدمري يعرف بعض الشباب الذين كانوا يرتادون مسجد الفرقان بالحي، والذين كانوا يخرجون إلى الشارع كل جمعة للتظاهر، ويقول والدموع في عينيه والإعجاب في صوته “كنت أراهم، ولكن بسبب خوفي على عائلتي وأطفالي لم أذهب معهم، أما هم فلم يخافوا، ولكني كنت أبكي عليهم كل يوم جمعة، لمعرفتي بما سيواجهونه”.
وذكر أنه رأى عدة مرات نحو 300 شخص مكبلين بالأصفاد وفي طريقهم إلى غرف التعذيب، وقال إنه عندما تجاوز عدد المعتقلين مساحة المبنى الاستيعابية، كانوا ينقلون إلى سجن عسكري قريب.
وبينما نجت شقة العائلة من القصف الذي دمر جزءا كبيرا من المدينة، فقد استمرت زيارات المسؤولين الأمنيين، وكان أحد المسؤولين -أبو عبدو- يراقب العائلة عن كثب، حتى إنه طلب من تدمري تقديم تقرير عن زيارات موظفي الأمم المتحدة، وضحك تدمري عندما تذكر كيف سأله أبو عبدو ذات مرة عن قريب له توفي قبل عقود.
لا أحد آمن
عام 2013، طالت أيدي النظام عائلة تدمري، إذ اعتقل شقيقه فراس أثناء عمله في مبنى صورت فيه مظاهرة مناهضة للحكومة. وبعد اتصال هاتفي معه، انتظرت الأسرة عودته طوال الليل، وذهب تدمري ووالده لمقابلة حسام لوقا رئيس المديرية المعروف بسمعته السيئة والذي عوقب فيما بعد بتهمة تعذيب المعارضين- وسألوه عن فراس فأخبرهم بألا يقلقوا فهم جيرانه.
ووفق التقرير، تبين للعائلة لاحقا أن لوقا كذب عليه، إذ مكث فراس بالمديرية أسبوعين، ثم أرسل إلى منشأة مرعبة في دمشق تحت الأرض تعرف باسم الفرع 215، ولم يسمعوا عنه أي شيء بعد ذلك، ولم تسفر جهود العائلة في البحث عن فراس بعد سقوط النظام عن أي نتيجة، مما قضى على آمالهم في العثور عليه حيا.
انتهاء القمع
وقد أدى انهيار نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى انتهاء التهديد الذي لازم حياة هذه العائلة وأصبح جزءا منها.
وراقب تدمري من شرفته المسؤولين وهم يحصنون المجمع الأمني بأكياس الرمل والحراس المسلحين، وكيف فروا بعد ذلك مع تقدم قوات المعارضة، واقتحم الجيران المجمع، وحرروا المحتجز الوحيد الذي وجدوه بالسجن.
ولكن تدمري لم يدخل حتى الآن المبنى على الرغم من سعادته خوفا من أن يكون مفخخا، ويأمل أن تستخدم الحكومة الجديدة المجمع الأمني في شيء ما بناء.
