صرح خبير في الأمم المتحدة بأن معاملة طالبان للنساء والفتيات في أفغانستان يمكن أن ترقى إلى مستوى “الفصل العنصري بين الجنسين” مع استمرار السلطات الفعلية في البلاد في انتهاك حقوقهن بشكل خطير.
وقال ريتشارد بينيت المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بوضع حقوق الإنسان في أفغانستان أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف “يأتي التمييز الخطير والمنهجي والمؤسسي ضد النساء والفتيات في صميم إيديولوجية طالبان وحكمها، مما يثير مخاوف أيضا من احتمال أن تكون مسؤولة عن الفصل العنصري بين الجنسين”.
قد يصبح جريمة دولية
وتُعرِّف الأمم المتحدة الفصل العنصري بين الجنسين بأنه تمييز اقتصادي واجتماعي ضد الأفراد على أساس النوع أو الجنس.
وقال بينيت للصحفيين على هامش جلسات المجلس “أشرنا إلى الحاجة لمزيد من البحث فيما يتعلق بالفصل العنصري بين الجنسين، والذي لا يعد جريمة دولية في الوقت الحالي، لكنه قد يصبح كذلك”.
وأضاف “يبدو أنه إذا طبقنا تعريف الفصل العنصري، وهو في الوقت الحالي يتعلق بالعرق، على الوضع في أفغانستان واستخدمنا كلمة الجنس بدلا من العرق، فسيكون هناك مؤشرات قوية تشير إلى ذلك على ما يبدو”.
ومن ناحيته، قال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أن حكومة طالبان تطبق الشريعة الإسلامية واتهم الأمم المتحدة والمؤسسات الغربية “بنشر الأكاذيب”.
وأضاف المتحدث في بيان أن “تقرير ريتشارد بينيت عن الوضع في أفغانستان جزء من نشر الأكاذيب هذا الذي لا يعكس الحقائق”.
جريمة ضد الإنسانية
واستولت طالبان على السلطة في أغسطس /آب 2021، مما قلص بشكل كبير حريات المرأة وحقوقها التي تشمل قدرتها على الالتحاق بالمدرسة الثانوية والجامعة.
وكان بينيت قد قال في تقرير يشمل الفترة من يوليو/تموز إلى ديسمبر كانون الأول 2022 إن معاملة طالبان للنساء والفتيات “قد ترقى إلى الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي، وهي جريمة ضد الإنسانية”.
وشدد بينيت مجددا على أن “هذا الحرمان الخطير للنساء والفتيات من الحقوق الأساسية وقيام السلطات الفعلية بتطبيق إجراءاتها التقييدية بشكل صارم قد يشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي”.
وبدأت سلطات طالبان في أبريل/نيسان فرض حظر على عمل النساء الأفغانيات لدى الأمم المتحدة بعد منع النساء من العمل في جماعات الإغاثة في ديسمبر/كانون الأول.
وتقول سلطات طالبان إنها تحترم حقوق المرأة بما يتفق مع تفسيرها الصارم للشريعة الإسلامية.
