شكك الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي في دقة تقارير إسرائيلية بشأن سير العمليات العسكرية شمال قطاع غزة، معتبرا أنها محاولة لتبرير تعثّر العملية العسكرية وإخفاء حجم الخسائر الحقيقية للجيش الإسرائيلي، وكذلك تبرير جرائمه المختلفة.
وكشف تقرير لصحيفة “هآرتس” عن ضابط استخبارات في القيادة الجنوبية بأن عملية الجيش الإسرائيلي في شمال القطاع تتعثر، وأن نسبة استعادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قدراتها العسكرية مرتفعة، كما أن وحدات الاحتياط تشهد تراجعا في معدل الالتزام بأوامر التجنيد إلى 60%.
وقال العقيد الفلاحي إن الأرقام المعلنة عن خسائر حماس غير دقيقة، مشيرا إلى أن حجم الخسائر الإسرائيلية الكبيرة خلال المواجهات يشير إلى ضرورة وقوع خسائر عالية في صفوف المقاومة.
وفند الفلاحي ادعاءات نقص القوة البشرية في الجيش الإسرائيلي، موضحا أن إسرائيل تمتلك 175 ألف مقاتل نظامي و460 ألف جندي احتياط، وهي قوة كبيرة يمكن استخدامها في استكمال الحرب على غزة.
كما اعتبر الحديث عن استعادة حماس قوتها العسكرية في ظل الحصار البري والجوي المفروض عليها من جميع الجهات أمر غير دقيق، ويأتي في سياق محاولة تبرير التعثر أمام أداء المقاومة القوي في صد جيش الاحتلال.
رفض التجنيد
وأكد الخبير العسكري أن التقرير يحاول تبرير الفترة الطويلة التي استغرقتها العملية العسكرية وإنهاك قوات الاحتياط، مشيرا إلى أن الكثير من الضباط رفضوا إعادة التجند في الوحدات القتالية، مما يمثل مشكلة على المدى البعيد.
وأوضح أن قوات الاحتياط يجب أن تعمل لفترة معينة ثم تعود إلى أعمالها المدنية، لكن استمرار خدمتها لفترة طويلة عرّضها لضغوطات كبيرة.
ولفت الفلاحي إلى عدم وجود خطة إسرائيلية واضحة للتعامل مع غزة خلال الفترة القادمة، موضحا أن ذلك مرتبط بما سيتم التوصل إليه في قضية صفقة الأسرى.
وأضاف أن ما يقوم به جيش الاحتلال في المنطقة الشمالية هو عملية تدمير ممنهجة لكل البنى التحتية لتحويلها إلى منطقة غير قابلة للعيش، في إطار المشروع الإسرائيلي للتهجير.
وأوضح أن الاحتلال يستهدف المنطقة الشمالية تحديدا، لأنها كانت نقطة انطلاق المقاومة باتجاه “غلاف غزة”، مؤكدا أن تدميرها يهدف إلى إعاقة إعادة الإعمار والبناء لفترة طويلة جدا.
صمت حقوقي
وانتقد الفلاحي الصمت المطبق للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية إزاء ما يجري في شمال غزة، خاصة استهداف المستشفيات.
وأكد أن اتفاقية جنيف والبروتوكول الإضافي يمنحان حصانة للمستشفيات والممتلكات العامة والخاصة، معتبرا أن تجاوز إسرائيل ذلك يعد دليلا واضحا على ارتكاب إبادة جماعية.
وختم الفلاحي حديثه بالتأكيد على أن جميع الحجج والذرائع الإسرائيلية غير صحيحة، وأنها مجرد محاولة لخلق ذريعة لتبرير جرائم إسرائيل في تلك المناطق الحساسة.
وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 6 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدء عملية عسكرية جديدة في شمال القطاع بذريعة “منع حركة حماس وفصائل المقاومة من استعادة قوتها في المنطقة”.
ومنذ ذلك الوقت قُتل 35 جنديا وضابطا من الجيش الإسرائيلي في المعارك داخل مخيم جباليا وحوله وجُرح المئات منهم، وفق محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس.
وتعد هذه المرة الثالثة التي يجتاح فيها الجيش الإسرائيلي مخيم جباليا بعد المرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2023، والثانية في مايو/أيار الماضي.
