أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية ردود فعل كبيرة، وسط تساؤلات بشأن تداعيات ذلك على عمل المحكمة والقضايا التي تنظرها، إلى جانب الجهود المطلوبة لإحباط تبعاتها.
ويرى أستاذ القانون الدولي بجامعة ليفربول تريستينو مارينييلو أن قرار ترامب سيؤثر على عمل الجنائية الدولية وبعلاقتها بكل عمليات التحقيق والقضايا الأخرى.
وقال مارينييلو -في مداخلة مع الجزيرة- إن خطوة ترامب “ستقوض عمل ووجود المحكمة الجنائية في هذه المرحلة”.
وبناء على ذلك، فإن التأثير على عمل المحكمة “سيؤثر على مكتب المدعي العام، وحتى الجهات التي ستقدم الدعم للمحكمة في إطار التحقيقات التي تخوضها أو أي من الأعمال التي تقوم بها المحكمة لدعم القضايا”، حسب مارينييلو.
وأمس الخميس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا لفرض عقوبات على الجنائية الدولية، وأعلن “حالة الطوارئ الوطنية للتعامل مع التهديد الذي تمثله جهود المحكمة”، منتقدا إصدارها أوامر اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
واعتبر ترامب أن المحكمة انخرطت في “أعمال غير مشروعة ولا أساس لها” تستهدف الولايات المتحدة وحليفتها الوثيقة إسرائيل، و”ادّعت -من دون أساس- اختصاصها على أفراد من الولايات المتحدة وبعض حلفائها، بما في ذلك إسرائيل”.
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين بقطاع غزة على مدار 15 شهرا.
وأكد أستاذ القانون الدولي بجامعة ليفربول أن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب “لا يتعلق بعقوبات انتقائية، فالعقوبات المفروضة ستؤثر على ملفات أخرى مثل ميانمار وأوكرانيا وغيرها، ولا يستهدف المسار الذي تتخذه المحكمة بالقضايا المتعلقة بإسرائيل”.
وشدد على أهمية تحرك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل حماية الجنائية الدولية، مبديا استهجانه صمت الأوروبيين وغياب ردة فعل قوية من المجتمع الدولي.
وأكد أيضا أهمية مواصلة الجنائية الدولية عملها في القضايا المرفوعة واتخاذ قرارات فيها، مشيرا إلى أنها المحكمة الوحيدة التي توفر العدالة ضد عمليات الإبادة وجرائم الحرب.
وبينما وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشكر إلى ترامب بعد الأمر التنفيذي الخاص بالجنائية الدولية، حذر المجلس الأوروبي من أن القرار يقوّض نظام العدالة الدولية.
ونددت الجنائية الدولية بقرار ترامب وتعهدت بالوقوف بحزم مع موظفيها، ودعت “الدول الأعضاء والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى الوقوف متحدين من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية”.
