بين التحالف والتبعية
يواجه حلفاء الولايات المتحدة حالة من عدم اليقين والحيرة في كيفية إدارة العلاقات مع الولايات المتحدة ورئيسها ترامب، الذي يسعى إلى تغيير جذري في السياسات الأميركية، وهو يؤسس لمبدأ “أميركا أولاً”، وعلوية المصلحة الاقتصادية الصرفة والمنطق الاستعلائي، بما يقوض “القيم المشتركة” التي بنيت عليها الشراكات أو التحالفات التي نشأت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية في سياق “النظام الليبرالي العالمي”، كما يشير تحليل لموقع بلومبيرغ (21 يناير/كانون الثاني)
وإضافة إلى التهديد المباشر بالضم، الذي شمل كندا وجزيرة غرينلاند التابعة للدانمارك العضو في حلف شمال الاطلسي (الناتو)، وإعادة شراء قناة بنما أو الاستيلاء عليها، يمارس ترامب ضغوطا على أوروبا الحليفة بالتهديد بفرض رسوم تجارية عالية والإلزام بشراء البضائع الأميركية بما فيها النفط والغاز، والتهديد بالانسحاب من المعاهدات والاتفاقات التي ربطت بين الحليفين طويلا.
وفي كلمة موجهة إلى المشاركين في مؤتمر دافوس الاقتصادي، لم يفرق ترامب بين حلفائه وخصومه رافعا شعار “أنتجوا في أميركا أو ادفعوا رسوما جمركية”، كما طلب من دول حلف الناتو -في إشارة إلى الأوروبيين خصوصا- زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 2% حاليا) وإلا ستتم مراجعة المظلة الأمنية الأميركية.
ومع كل التصريحات التي يطلقها، وكذلك مستشاره الملياردير إيلون ماسك، تخشى أوروبا من ارتداد ترامب على نظام العلاقات الراسخ بينها وبين الولايات المتحدة منذ عقود، وتملصه من الالتزامات والأطر التاريخية المؤسسة لها، مثل حلف الناتو في سياق سياسة الانكفاء وصراعه مع خصوم مثل الصين وروسيا.
ويرى محللون أوروبيون أن ترامب كان أكثر صراحة في توجهاته، لكن واشنطن كانت تتصرف دائما بخلفية كونها أنقذت أوروبا من نفسها خلال الحرب العالمية الثانية، ثم أعادت بناءها وتشكيلها (أوروبا الغربية) عبر مشروع مارشال منذ عام 1948 (قدرت تكاليفه بنحو 13 مليارا دولار)، ووفرت لها مظلة حماية أمنية وعسكرية خلال الحرب الباردة، (وراهنا خلال الحرب الروسية على أوكرانيا)، وورثت أيضا إمبراطورياتها الكبرى المنهكة (بريطانيا وفرنسا)، وباتت زعيمة لما كان يعرف “بالعام الحر”.
فعندما تشكل الصراع الدولي في عصر الحرب الباردة على أسس أيديولوجية وباتت واشنطن تقود النظام الليبرالي العالمي، مقابل قيادة الاتحاد السوفياتي للمعسكر الشيوعي، كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى المجال الأوروبي لحماية نفسها ومصالحها أولا، ولحاجاتها العسكرية والسياسية وللدفاع عن القيم التي كانت تمثلها.
وبشكل ما، بقيت أوروبا الغربية في خانة التابع، كما كانت أوروبا الشرقية للاتحاد السوفياتي في ذروة الصراع بين معسكرين ونموذجين، ولم تنجح محاولات الزعيم الفرنسي شارل ديغول (1959-1969) الخروج من المظلة الأميركية وانفصال بلاده عن القيادة العسكرية لحلف الناتو عام 1966، والذي رأى “فيه منظمة تُخضع أوروبا للأميركيين”.
ورغم سعي أوروبا لبناء اتحاد وتوسيعه ونهاية الحرب الباردة بسقوط الاتحاد السوفياتي بقيت عمليا تحت المظلة العسكرية والسياسية الأميركية، وكانت الحرب بين روسيا وأوكرانيا اختبارا صعبا لوحدتها رغم الدعم الأميركي، وبالنتيجة شهدت تراجعا في مكانتها وتدهورا لأوضاعها الاقتصادية وانقسامات بين أعضائها وصعودا للتيارات اليمينية والشعبوية المناهضة للاتحاد الأوروبي نفسه، الذي فشلت دوله في تحقيق الاستقلال الأمني والإستراتيجي عن واشنطن.
وعمليا تعيش الاقتصادات الأوروبية وخصوصا الاقتصاد الألماني، وهو قاطرة الاقتصاد الأوروبي، وضعا صعبا بفعل التكاليف الضخمة التي تتكبّدها مقابل دعمها لأوكرانيا أو جراء ارتفاع أسعار الغاز بعد توقف الغاز الروسي، ونظرا للانجرار الأوروبي المستمر خلف السياسات الأميركية -بما فيها حروبها وعقوباتها الاقتصادية على الدول- وهو ما يسبب خسائر كبيرة لأوروبا، مقابل مكاسب أميركية.
وفي هذا السياق، يرى محللون أن ترامب يتصرف فقط وفق ما يراه المصلحة الإستراتيجيّة للولايات المتحدة، دون اعتبار للمرجعيات التنظيمية الفكرية والأيديولوجية أو التاريخية التي وحدت المعسكر الغربي، وقد أكد أكثر من مرة أن بلاده لا يمكن أن تستمر في حماية الأمن والرخاء الأوروبي دون فائدة أو مصلحة.
