تقرير الجريدة السعودية
مكه – تدرس السعودية السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية، المرخصة لمزاولة مهنة المحاماة في السعودية، بتأسيس شركات مملوكة بالكامل لغير السعوديين لتعزيز الاستثمار الأجنبي، بحسب المركز الوطني للتنافسية.
وفي منشور على منصتها X، طلبت لجنة التنسيق الوطنية رأي الجمهور فيما يتعلق بمقترح وزارة العدل لمشروع تعديل الفقرة الأولى من المادة 50 من نظام المحاماة في المملكة. ويهدف التعديل إلى السماح لمكاتب المحاماة الأجنبية، المرخص لها بمزاولة المهنة في المملكة، بتأسيس شركة مهنية، مملوكة بالكامل لغير السعوديين، لتقديم الاستشارات القانونية في الأنظمة السعودية، والترافع أمام المحاكم وفق الضوابط. التي تحددها اللائحة، من خلال محامٍ سعودي مقيد في سجل المحامين الممارسين.
وبحسب المعلومات المنشورة على استقالة ويهدف المشروع إلى تطوير مهنة المحاماة ورفع جودة ممارستها وكفاءة ممارستها وتوطين الخبرات العالمية. هذا بالإضافة إلى تعزيز تنافسية المملكة، وتحسين بيئة الأعمال فيها، ورفع كفاءة النظام القضائي من خلال رفع مستوى الاحترافية في مهنة المحاماة.
كما سيساهم المشروع في تحقيق أهداف السعودية في تحفيز الاستثمار الأجنبي، ونقل المقرات الإقليمية للشركات العالمية إلى السعودية، وخلق المزيد من فرص العمل النوعية للمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر.
