عارضت إيطاليا دعوة إسبانية لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بسبب اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان في غزة. بينما رفضت تل أبيب تقريرا أوروبيا يتهمها باقتراف انتهاكات حقوقية.
وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس للصحفيين اليوم الاثنين إنه سيطلب من مجلس الاتحاد الأوروبي الموافقة على تعليق فوري للاتفاقية التي تحكم العلاقات بين التكتل وإسرائيل، احتجاجا على ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان في غزة.
وأضاف أنه سيطلب من المجلس الموافقة على إقرار حظر على الأسلحة المبيعة لإسرائيل، وفرض عقوبات على الأفراد الذين يقوضون حل الدولتين.
من ناحيته قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين إن روما تعارض تعليق اتفاقية الشراكة.
وأضاف تاياني على هامش اجتماع مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل “موقفنا يختلف عن موقف إسبانيا”، في إشارة إلى دعم إسبانيا لتعليق الاتفاقية.
وأكد الوزير أهمية الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل، قائلا إن ذلك سهّل إجلاء بعض المدنيين من غزة.
في الأثناء، رفضت إسرائيل تقريرا للاتحاد الأوروبي يقول إنها ربما تخرق التزاماتها في مجال حقوق الإنسان في غزة والضفة الغربية ووصفته في وثيقة اطلعت عليها رويترز أمس الأحد بأنه “فشل أخلاقي ومنهجي”.
وجاء في المذكرة التي أُرسلت إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء الخارجية، اليوم الاثنين، أن التقرير الذي أعده الجهاز الدبلوماسي للاتحاد لم ينظر في التحديات التي تواجهها إسرائيل واستند إلى معلومات غير دقيقة.
وأضافت المذكرة “ترفض وزارة خارجية دولة إسرائيل الوثيقة… وترى أنها فشل أخلاقي ومنهجي كامل” ويجب رفضها بالكامل.
وانتقدت الدول الأوروبية بشكل متزايد الخسائر البشرية الهائلة التي خلفتها الحملة العسكرية التي يشنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على غزة منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
